العربية للإعلام الرقمي تصدر تقريرها عن انتخابات نقابة الصحفيين

أصدرت الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان تقريرها الأولي عن متابعتها لفتح باب الترشح على مقعد نقيب الصحفيين والتجديد النصفي لستة من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، والنقيب بنقابة الصحفيين المصريين والذي بدأ من يوم الخميس 18 فبراير الجاري، وانتهى يوم الاثنين 22 فبراير وبدأت مرحلة الدعاية استعدادا لليوم الانتخابى يوم الجمعة 5 مارس، والذى يتطلب حضور نصف الجمعية العمومية لاكتمال النصاب، وتعلن اللجنة المشرفة الكشوف النهائية للمرشحين يوم الخميس 27 فبراير الجاري.

ورصدت الشبكة عدد من المظاهر الإيجابية مثل قيام اللجنة المشرفة باتخاذ كافة التدابير الاحترازية، وتقدم عدد كبير من اصحاب الصفحات الصحفية والتي تقدم خدمات على السوشيال ميديا للترشح على مقاعد مجلس نقابة الصحفيين وهو مؤشر على قوة وتواجد الصحافة الرقمية فى المشهد الانتخابى لنقابة الصحفيين المصريين.

بينما رصدت الشبكة تراجع عدد المرشحين على مقعد النقيب والعضوية عن آخر انتخابات شهدتها النقابة حيث يخوض 11 مرشحا على منصب «النقيب»، وبلغ عدد المرشحين على عضوية المجلس 52 مرشحًا، بنسبة أقل من انتخابات مارس 2017، التي شهدت وجود 80 مرشحًا، 7 على مقعد «النقيب»، و73 مرشحًا على عضوية المجلس، وتقلص عددهم إلى 70 عقب استبعاد اثنين وتنازل ثالث.

فيما غابت المرأة عن مشهد النقيب، ترشح عدد منهن على العضوية، وتقدمت 3 مرشحات على مقاعد فوق السن وتحت السن 5 مرشحات وهو رقم ضعيف يشير الى تراجع او احجام المراة عن الترشح للانتخابات فضلا عن غيابها عن المجلس خلال الأربعة الأعوام الماضية كما لاحظت الشبكة الغياب التام للمرشحين عن مؤسستي دار المعارف ودار الهلال فى الانتخابات.

كما رصدت الشبكة استمرار سيطرة المؤسسات الصحفية القومية على قوائم المرشحين في تلك الانتخابات بــ31 مرشحًا، بينما بلغ عدد المرشحين من الصحف الخاصة 20 مرشحًا، والحزبية 7 مرشحين، و3 مرشحين "صحفي حر".

وبحسب قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970 فانه فى حالة عدم اكتمال النصاب تؤجل اسبوعان بحضور ربع الجمعية العمومية طبقًا لقانون نقابة الصحفيين المصريين رقم وقد رصد التقرير ترشح 6 على مقعد «النقيب» و55 لعضوية مجلس النقابة، وفقا للأرقام التي أعلنتها اللجنة المشرفة على الانتخابات.

ولايزال سيناريو تأجيل الانتخابات واردا حتى الآن، حيث تنتظر النقابة رأي الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، بجلسة الغد 24 فبراير الجارى، لنظر الطلبين المقدمين من نقيب الصحفيين والمجلس الأعلى للإعلام حول إمكانية تأجيل انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين المزمع عقدها فى 5 مارس المقبل من عدمه.

وأرسل نقيب الصحفيين خطابا إلى رئيس مجلس الدولة لطلب الرأى القانونى، حول إمكانية تأجيل انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين المزمع عقدها فى 5 مارس المقبل من عدمه، كما قدم رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام طلب استطلاع للرأى القانونى بذات المضمون، حول جواز تأجيل انتخابات نقابة الصحفيين فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد من انتشار جائحة كورونا.

وتضمن الطلبان الاستشارة القانونية لتأجيل الانتخابات نظرا لضيق مقر نقابة الصحفيين وكثرة عدد الصحفيين الذين يحق لهم التصويت والبالغ عددهم نحو 7 آلاف عضو، مع انتشار جائحة كورونا.

وأرسل نقيب الصحفيين ورئيس المجلس الأعلى للإعلام الطلبين بشكل رسمى إلى رئيس مجلس الدولة بصفته بتاريخ 11 فبراير الجارى، وتم إحالة الطلب إلى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وتم تحديد له جلسة 24 فبراير المقبل تمهيدًا لنظره وأصدر الرأى القانونى بشأنهما.