لنظرها أمام القضاء الإدارى.. مجلس الدولة: لا يجوز إصدار فتوى لتأجيل انتخابات الصحفيين

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى عدم ملاءمة نظر الطلبين المقدمين من نقيب الصحفيين والمجلس الأعلى للإعلام حول إمكانية تأجيل انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين المزمع عقدها في 5 مارس المقبل من عدمه، لوجود دعوى قضائية تطالب بإلغاء الانتخابات أمام القضاء الإداري.

وأرسل نقيب الصحفيين خطابا إلى رئيس مجلس الدولة لطلب الرأي القانوني، حول إمكانية تأجيل انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين المزمع عقدها في 5 مارس المقبل من عدمه، كما قدم رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام طلب استطلاع الرأي القانوني بذات المضمون، حول جواز تأجيل انتخابات نقابة الصحفيين في ظل الظروف التي تمر بها البلاد من انتشار جائحة كورونا.

وتضمن الطلبان الاستشارة القانونية لتأجيل الانتخابات نظرا لضيق مقر نقابة الصحفيين وكثرة عدد الصحفيين الذين يحق لهم التصويت والبالغ عددهم نحو 7 آلاف عضو، مع انتشار جائحة كورونا.

وأرسل نقيب الصحفيين ورئيس المجلس الأعلى للأعلام الطلبين بشكل رسمي إلى رئيس مجلس الدولة بصفته بتاريخ 11 فبراير الجارى، وتمت إحالة الطلب إلى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وتم تحديد جلسة 24 فبراير المقبل تمهيدًا لنظرهما، وإصدار الرأي القانوني بشأنهما.