"منتجي الملابس" تهدد بالاعتصام بسبب القرار 626

هدد أصحاب مصانع الملابس الجاهزة بتنظيم وقفة احتجاجية فى حال تجاهل وزير الصناعة والتجارة الخارجية د. محمود عيسى لمطالبهم الخاصة بمد وقف العمل بقرار 626، لحين توفيق الأوضاع، خاصة بعد توقف أكثر من 20 شحنة من الخيوط بالموانئ، لعدم مطابقتها للقرار الجديد، والخاص بضرورة مصاحبة الشحنات المستوردة لشهادة "ايلاك".
وقال محمود الداعور، رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، إن الشعبة تدرس حاليًا القرار بناء على طلب من وزير الصناعة قبل اتخاذ أى خطوات مضادة من قبل أصحاب المصانع، لافتًا إلى أن هناك أكثر من 20 شحنة متوقفة فى بالموانئ المصرية، ورفض أصحابها تحليلها تخوفًا من إعادة تصديرها مرة أخرى فى حال عدم مطابقتها للمواصفات الجديدة الخاصة بالقرار، على الرغم من أنه تم التعاقد على تلك الشحنات قبل صدوره.

وأضاف داعور خلال اجتماع الشعبة الذى عقد اليوم أن القرار يطبق على بعض المواد الخام دون الأخرى كالأقمشة المستوردة التى يتم استخدامها فى صناعة الملابس، فى حين أنه لا يتم تطبيقه على الواردات من الغزول المستخدمة لمصانع النسيج.
وأشار إلى أنه سيتم الطعن فى المواصفات الموجودة وتعديلها، بدلاً من القرار لإزالة العراقيل الخاصة بالعملية الاستيرادية.

ومن جانبه، طالب يحيى زنانيرى، رئيس جمعية "منتجى الملابس الجاهزة" بضرورة أن يتم إلغاء القرار والاكتفاء بأن تكون جهة الفحص للواردات من الخارج هى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أسوة بما يتم تطبيقه على الصادرات المصرية باعتبار أن المعامل المصرية معتمدة دوليًا.

وأشار زنانيرى إلى أن القرار يفتح باب التهريب على مصراعيه، خاصة أنه تم استثناء المناطق الحرة من تطبيقه، متوقعًا أن تزيد أسعار الأقمشة، نتيجة عمليات التهريب.

من جانبه، انتقد على شكرى نائب رئيس الشعبة تحيز وزير الصناعة للصناع وتهميش الغرف التجارية، مؤكدًا أن العجز فى القطن المحلى حوالى 200 ألف طن سنويًا أى بحوالى 2 مليون فدان مخصصة لزراعة القطن للاكتفاء الذاتى فقط.

على جانب آخر، انتقد رياض خطاب عضو شعبة الملابس الجاهزة استمرار الشركة القابضة للغزل والنسيج في البيع بأسعار قنطار القطن بسعر 1200 جنيه وهى أسعار العام الماضى على الرغم من وفرة محصول باكستان والهند العام الجارى، مشيرًا إلى أن انخفاض أسعار الغزول المحلية لم تنعكس على أسعار الغزول المحلية.