EN
قال النائب الدكتور نافع عبد الهادي عضو مجلس النواب وأمين حزب حماة الوطن بالجيزة، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتأجيل تطبيق القانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري لفترة انتقالية لا تقل عن عامين، يؤكد مدى إهتمام القيادة السياسية بطموحات الشعب المصري واستجابته لمطالبهم العادلة باعتبارهم شركاء وأهداف لخطط التنمية، التي تعتبر حجر الزاوية لكل مشروع أو بناء تقوم به الدولة .
وأوضح أن هذه التوجيهات تهدف إلى إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، مع قيام الحكومة بإعداد مشروع قانون يحقق أهداف ذلك التأجيل، حتى يتم التوصل إلى قانون يتوافق مع تطلعات الشعب وطموح الجماهير ويحقق مصالحها التي هي هدف أى تشريع تسعى الدولة لإقراره .
وأضاف أن توجيهات الرئيس السيسي، أن يتم خلال تلك الفترة الإنتقالية تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، بدلًا من الضريبة المفروضة في هذا الصدد على التصرفات العقارية، تأتي كصيغة توافقية وحل مرض متوازن، إلى حين التوصل إلى قانون نهائي يحافظ على الثروات العقارية للدولة المصرية .
