أراضٍ وعقارات وسيارات.. حبس عصابة الـ 250 مليون جنيه

قررت جهات التحقيق المختصة حبس 8 عناصر جنائية لقيامهم بغسل 250 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالمخدرات. 

الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية 

قامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 8 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 250 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة.

اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 8 عناصر جنائية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق “تأسيس الأنشطة التجارية - شراء الأراضى والعقارات والسيارات”.

قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ250 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك استمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

عقوبة غسيل الأموال

ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون|.

بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول ‏المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو ‏الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) ‏من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:‏

‏1- الأموال أو الأصول المغسولة.‏

‏2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع ‏الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا ‏اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من ‏مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة ‏المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى ‏أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو ‏الجرائم الأصلية.‏

ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال ‏أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف ‏فيها إلى الغير حسن النية.