بعد المطالبة بـ زيادة أسعار القمح من 700 لـ 800 جنيه .. زراعة البرلمان تؤكد دعمها للفلاح ومساندته لمواجهة غلاء الأراضى .. وبرلمانى: زيادة ثمن المحاصيل تحددها وزارة التموين

يواجه الفلاحون صعوبة فى زيادة الدخل بسبب انخفاض اسعار المحاصيل ولذلك طالب حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، بزيادة سعر إردب القمح من 700 جنيه إلى 800 جنيه بحد أدنى، مؤكدًا علي ضرورة "تنفيذ المادة 29 من الدستور المصري، والتي تلزم الحكومة بشراء المحاصيل الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، بالاتفاق مع الاتحادات، والنقابات، والجمعيات الزراعية"

ووفقًا لذلك طالب أعضاء لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بزيادة أسعار المحاصيل الرئيسية التى تعود على الفلاح بالإيجاب وزيادة الدخل لما يتوفر معه مصاريف زيادة إيجار الأراضى الزراعة و مستلزمات الزراعة.

وفى هذا الصدد قالت النائبة أميرة الحداد عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن اللجنة طالبت بزيادة سعر جميع المحاصيل، قائلة أنهم طالبوا بتحسين زيادة سعر المحاصيل، وليس تحت شرط القمح فقط، لافتة إلى أن ليس هناك أى قرارات نهائية تم إتخاذها.

وأضافت الحداد، فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد"، أن الفلاح يعانى من قلة الدخل وأن إنتاج المحاصيل الزراعية غير مثمرة وغير مربحة للفلاح، مضيفة أما لمحصول القمح فهو محصول رئيسى و يجب رفع ثمنه وذلك لتشجيع الفلاح لزراعة أرضه وعدم هجرها وإلا نعود لاستيراد القمح من الخارج .

وأشارت عضو لجنة الزراعة، إلى أن نقابة الفلاحين فى القانون الجديد سيكون لها دور، موضحة أن القوانين التى سيتم مناقشتها فى الفترة القادمة ستقف بجوار الفلاح .

فيما قال النائب عامر الشوربجى، عضو بلجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن القمح ثروة قومية حتى أنه يشهد زيادة المساحة المنزرعة، من الأقماح إلي 3.418 مليون فدان،  قائلًا " نتمنى الوصول لزراعة 4 ملايين فدان قمح".

وأضاف الشوربجى، فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد"، أن الأراضى الزراعية تواجه مشكلة بسبب تقسيمها ما بين القمح والفول والبرسيم، لافتًا إلى أن اللجنة طالبت بالفعل زيادة أسعار القمح والبنجر والسكر حتى أن الفلاح يعتبر هذا مصدر الدخل الذى يتوفر معه ويعتمد عليه، فى ظل أن الزراعة الصيفية تعتبر صعبة على الفلاح خاصة فى زراعة القطن أو ذرة فهذا لم يعد غير مثمر للفلاح.

وأوضح، البرلمانى أن لجنة الزراعة طالبوا بزيادة سعر أردب القمح من 700 لـ800 جنيه فى الفترة الماضية، مؤكدًا أن الفلاح لم يخسر ولكن يحتاج لزيادة الدخل لمواجهة ارتفاع إيجارات الأراضى والمتطلبات للزراعة .

وفى السياق ذاته أكد طلبة النحال، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن اللجنة طالبت بزيادة أسعار المحاصيل كالقمح و قصب السكر والفول والأرز، مشيرًا إلى أن تحديد الأسعار يصدر من وزارة التموين .

وقال النحال، فى تصريحات خاصة، لـ"صدى البلد"، أن كلما زاد سعر المحاصيل كلما زاد دخل الفلاح الذى يعانى  من قلة الدخل من وراء هذه المحاصيل الرئيسية .

وأضاف النحال، أن بعد مطالبة نقيب الفلاحين، حسين أبو صدام، بزيادة سعر إردب القمح من 700 جنيه إلى 800 جنيه بحد أدنى ، أن وزارة التموين هى المسئولة عن تحديد زيادة اسعار المحاصيل . 

ويذكر أن حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، طالب بزيادة سعر إردب القمح من 700 جنيه إلى 800 جنيه بحد أدنى، مؤكدًا ضرورة «تنفيذ المادة 29 من الدستور المصري، والتي تلزم الحكومة بشراء المحاصيل الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، بالاتفاق مع الاتحادات، والنقابات، والجمعيات الزراعية».

وقال "عام 2021 هو عام القمح يشهد زيادة المساحة المنزرعة، من الأقماح الي3.418 مليون فدان بزيادة 16 ألف فدان عن العام الماضي طبقا لتصريحات وزارة الزراعة، ويتوقع إنتاجيه تزيد على 9 ملايين طن، باعتبار متوسط إنتاج الفدان 2.7 طن".

وأضاف أن "شهر أبريل يشهد بداية توريد الاقماح وتفعيل البورصة السلعية والنطق بالحكم في قضية»فساد القمح الكبرى ،  مؤكدًا ضرورة تحفيز مزارعي الاقماح للاستمرار والتوسع في زراعته، لتقليص الفجوة الكبيرة، ما بين الإنتاج، والاستهلاك من الأقماح، حيث احتلت مصر المركز الأول عالميا في استيراد الأقماح- نستورد ما يقارب الـ 13مليون طن من الأقماح سنويا بمليارات الدولارات.

وأكد "ابوصدام"، أن الحكومة اشترت الاقماح عام 2017 بـ 555 جنيها للإردب بنسبة نقاوة 22.. و565 جنيها بنسبة نقاوة 23.. و575 جنيها بنسبة نقاوة 23.5، وكان سعر طن القمح عالميا آنذاك نحو 156 دولار للطن واشترت الأقماح المحلية الموسم الماضي لعام 2020 بـ 700 جنيه للأردب درجة نظافة 23.5 قيراط، و685 جنيها للأردب درجة نظافة 23 قيراطا، و670 جنيها، لإردب درجة نظافة 22.5 قيراط.