EN
رؤية شاملة لأبعاد الجريمة
أكد وكيل جهاز المخابرات العامة الأسبق، خبير شئون الأمن القومي، اللواء محمد رشاد، أهمية وجود كاميرات للمراقبة، كنظام أساسي فى جميع المناطق، الحيوية وغير الحيوية، لما تساهم به في إثبات الجريمة والحد من وقوعها، بجانب ما تقدمه من رؤية شاملة لأبعاد الجريمة.
وأضاف "رشاد" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن التحرش قائم ومنتشر، وتم ضبط معظم حالاته مؤخرا بفضل كاميرات المراقبة المُتواجدة بالمؤسسات، والمنازل، والشوارع، والمستشفيات والمكاتب، مؤكدا ضرورة إلزام وزارة الداخلية الأفراد بتركيب كاميرات مراقبة في المؤسسات العامة، لقدرتها على ضبط الشارع، واعتبارها جزءًا من الأمن القومي الداخلي.
وأشار اللواء محمد رشاد لتجارب عديدة ناجحة لعدد من الدول العربية في اعتمادها تثبيت كاميرات المُراقبة ورصد حركة الشارع أو المؤسسات بصفة مستمرة، والتي تعد العاصمة الإماراتية دبي أبرزها، بحيث تغطي كاميرات المراقبة جميع شوارعها وضواحيها.
وتابع: الأجهزة الأمنية أصبحت تفحص كاميرات المراقبة لتوضيح أبعاد الواقعة، كجزء أساسي في تتبع خيوط الجريمة، ومن ثم القبض على مرتكبيها، بالإضافة للاعتداد بها كدليل قضائي يُثبت الواقعة، فى حين يبقي الاعتراف بالجرم هو أساس الإدانة.
زادت فعاليتها في الفترة الأخيرة
وقال الخبير الأمني، نائب رئيس جهاز أمن الدولة السابق،اللواء فؤاد علام، إن تغليف المؤسسات والشوارع بكاميرات المراقبة، يمثل عنصرا مهما في العصر الحالي، لمساعدة الأمن في كشف غموض كثير من الجرائم بالإضافة إلى زيادة فعاليتها، ما إذا تم ربطها بغرفة عمليات المرور.
ولفت "علام" في تصريحات لـ"صدى البلد" إلى وجود قانون حديث يُلزم أصحاب المحال بضرورة تثبيت كاميرات مراقبة داخلية وخارجية، لدورها المهم في مساعدة رجال الأمن لكشف ورصد حركة الشارع، ودليل رئيسي على وقوع تلك الجرائم، والتي تعد توثيقها دليلا يدين مرتكبها أكثر من الإعتراف.
وعن دور كاميرات المراقبة في رصد الجرائم الإرهابية، قال "علام"، إنه لا يوجد شك في فعالية دورها الذي قد يضاهي أو يفوق دورها فى رصد الجرائم الجنائية، مشيرا إلى إثبات فعاليتها في كشف غموض الجرائم الإرهابية التي قامت بها الجماعات الإرهابية، في وقت استهدفت فيه رجال الجيش والشرطة، ونفذت عمليات سطو ومداهمة لمحال الذهب لسرقتها، ثم بيعها من أجل تمويل مخطاطتهم الإرهابية وشراء السلاح.
فك لغز القضية وضبط الجناة في 24 ساعة
أكد مساعد وزير الداخلية الأسبق الخبير العسكري بجهاز الأمن القومي، اللواء جمال أبو ذكري، أن كاميرات المراقبة كان لها دور حاسم في مواجهة وضبط المتهم بواقعة التحرش بـ طفلة المعادي، مضيفا أن الكاميرات أصبحت تلعب دورا مهما في مساعدة رجال الأمن في التعرف على الجناة والمتهمين الفعليين وسرعة ضبطهم.
وأضاف"أبو ذكري" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الأولوية في تثبيت كاميرات المراقبة، يجب أن تكون للشوارع الرئيسية المتحكمة والمؤدية بشكل أساسي للشوارع الجانبية وربطها بعضها ببعض، وكشف جميع مداخل العمارات، مما يسهل عمل الأجهزة الأمنية.
واختتم "أبو ذكري" حديثه قائلا: "في ظل وجود كاميراللمراقبة، ستكون عملية ضبط الجناة محسومة في أقل من 24 ساعة"، لافتا إلىأن القانون لا يعارض وجود الكاميرات، بل يعتمد عليها كدليل وافي في حسم وفك لغز بعض القضايا، كما أن تثبيتها في جميع المحال؛ عنصرا رئيسيا، إلا أن الأمر يعود إلى توافر الإمكانيات، والتيإذا ما أتيحت، فستسهل في الحد من الجريمة.
ونجحت الأجهزة الأمنية في إلقاء القبض على محمد ج. المتهم بالتحرش بطفلة في حي المعادي وهي الواقعة الشهيرة بـ متحرش المعادي، وذلك بعد ساعات من انتشار فيديو سجلته كاميرا مراقبة مثبتة في أحد عقارات المعادي أثناء تحرش المتهم بطفلة.
وعقب انتشار الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وافتضاح أمره وانتشار صورته بوضوح، ومطالبة الجميع بالقبض عليه ومحاكمته، حاول المتهم الاختباء في إحدى الشقق، لكن أجهزة الأمن توصلت إليه بعد ساعات من الواقعة.
وتبين أن طفلة المعادي بائعة مناديل مع والدتها في منطقة المعادي وأن المتهم المعروف بـ متحرش المعادي استدرجها إلى مدخل العقار بإعطائها جنيهًا واحدًا، إلا أن إحدى السيدات الشهيرة بـ سيدة المعادي تمكنت من التصدي للمتهم الذي فر هاربًا، ونشرت الفيديو على مواقع التواصل من أجل القبض عليه ومحاكمته، وهو ما لاقى تفاعلا إيجابيا من رواد التواصل الاجتماعي وكذلك أجهزة الأمن.
