نائب بـ"بالشيوخ": إشادة وكالة فيتش العالمية بتفوق اقتصاد مصر نتيجة لواقع ملموس

قال النائب علاء جاد عضو مجلس الشيوخ، إن إقرار وكالة " فيتش " العالمية واعترافها بتفوق الأداء الاقتصادي المصري على العديد من اقتصاديات دول العالم المختلفة، شيء يدعوا للفخر والاعتزاز، لافتًا إلى أنه بالرغم من جائحة كورونا، وما خلفته من آثار سلبية على جميع دول العالم ، إلا أن مصر استطاعتوبجدارة أن تحقق معدل نمو ملحوظا وسريعا، وظهر ذلك جليًا من خلال ارتفاع معدل الصادرات، لا سيما الصادرات الزراعية، فضلًا عن تحقيق طفرة نوعية، وغير مسبوقة بأعمال البنية التحتية.

واستطرد: هذه الإشادة العالمية، جاءت نتيجة للواقع الملموس، موضحًا أن العالم بأجمعه يتوقع بأن مصر ستكون النمر الأسود للمنطقة بأجمعها في الشرق الأوسط، في الفترة المقبلة.

ولفت "جاد " فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى الدور الكبير الذي تقوم به الحكومة المصرية منذ بدء جائحة كورونا، فبتوجيهات من القيادة السياسية، تمكنت الدولة من تنفيذ أكبر مشروع قومى لتخزين القمح، والذي يعتبر أحد أهم المشاريع القومية الكبرى التي أولته الدولة عناية خاصة، ورصدت له التمويل الخاص وكل أنواع الدعم لتحديثه وتطويره، إقرارًا منها بأهمية القمح كسلعة رئيسية غذائية، مؤكدًا أن هذا المشروع العملاق، وفر الكثير من المليارات، الأمر الذي أحدث توازنًا واستقرارًا كبيرًا في المعدل الاقتصادي للدولة المصرية.

جاء ذلك بعد أن ثبتت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية تصنيف مصر عند درجة B+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، مؤكدة أن التصنيفات والتوقعات المستقبلية الخاصة بمصر معززة بسجلها في الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وكذلك اقتصادها الضخم الذي برهن على استقراره ومرونته في خضم أزمة جائحة كورونا.

وأكدت الوكالة أن أداء الاقتصاد المصري تفوق على أداء الغالبية العظمى من الحكومات المصنفة من جانب وكالة فيتش خلال العام الماضي، حيث سمح انخفاض حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا باستجابة صحية مدروسة ودعم الطلب المحلي المرن، حتى مع تراجع السياحة والقطاعات الأخرى الموجهة للتصدير.

وتوقعت أن يبلغ معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي 3% خلال العام المالي الذي سينتهي في نهاية يونيو المقبل، ليقفز متضاعفًا إلى 6% خلال العام المالي المقبل 2022، معززًا بتعافي قطاع السياحة ونشاط حركة التجارة العالمية عبر قناة السويس، فيما توقعت أن يواصل معد التضخم انخفاضه ليبلغ 5% بنهاية العام المالي الحالي 2021.

وأوضحت الوكالة أن تراجع التضخم واستقرار سعر الصرف أتاحا للبنك المركزي المصري رسم سياسة مرنة لدعم النمو الاقتصادي والائتماني.