EN 
أرجعت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركـزي المصـري في قرارها اليوم بتثبيت اسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية بدون اي تغيير الى ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام بشكل طفيف في الحضر الى 4.5٪ في فبراير 2021 من 4.3٪ في يناير 2021، مقابل 5.4٪ في ديسمبر 2020.
قال البنك المركزي المصري ان الارتفاع في فبراير 2021 جاء مدفوعًا بالتأثير السلبي لفترة الأساس، الذى عكس ارتفاع مساهمة السلع غير الغذائية، في حين ظل المعدل السنوي للسلع الغذائية مستقرًا بعدما ساهم في انخفاض المعدل السنوي للتضخم في يناير 2021 مدفوعًا باستمرار تلاشي صدمة العرض لأسعار الطماطم. علاوة على ذلك، استقر المعدل السنوي للتضخم الأساسي عند 3.6٪ للشهر الثاني على التوالي في فبراير 2021.
وقال البنك البيانات الأولية أشارت الى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقى سجل 2.0٪، وذلك خلال الربع الرابع من عام 2020، مقابل 0.7٪ خلال الربع الثالث وسالب 1.7٪ خلال الربع الثاني من ذات العام. وتشير البيانات التفصيلية الى استمرار الاستهلاك في دعم النشاط الاقتصادى خلال الربع الثالث من عام 2020.
إضافة إلي ذلك، تشير معظم المؤشرات الأولية الى التعافى التدريجى الى مستويات ما قبل انتشار جائحة كورونا. واستقر معدل البطالة عند 7.2٪ خلال الربع الرابع من عام 2020 مقارنة بـ 7.3٪ خلال الربع الثالث من ذات العام، وبعد تحسنه بشكل ملحوظ من 9.6٪ المسجلة خلال الربع الثاني من عام 2020، مدفوعًا بالتحسن المستمر في أعداد المشتغلين.
وأعلن البنك المركزي عن تثبيت عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25٪ و9.25 ٪ و8.75٪ على الترتيب. وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75٪.
