العفو الدولية: إيران تعدم 4 سجناء من الأحواز.. وترفض تسليم جثثهم لذويهم

وكانت المنظمة حذرت في فبراير الماضي، من مغبة إعدامهم بعد ما صدر الحكم ضدهم من قبل محكمة الثورة الايرانية بناء على اعترافات قسرية مأخوذة تحت التعذيب.

وقالت السلطات الايرانية إنها نفذت أحكام الإعدام الصادرة ضد كل من علي الخزرجي وحسين السيلاوي وجاسم الحيدري وناصر الخفاجي في سجن سبيدار بمدينة الأهواز.

لكن "منظمة حقوق الإنسان الأهوازية" قالت إن السلطات أدرجت اسم الخفاجي ضمن المعدومين بينما كان هذا المعتقل قد قتل تحت التعذيب خلال احتجاجات سجن سبيدار، العام الماضي.

وقالت المنظمة إن "الاستخبارات الإيرانية تنشر تهما وسيناريوهات ملفقة ضد الناشطين الاهوازيين الذين اعدمتهم لتبرير هذه الجريمة التي تمت خلف الابواب المغلقة ودون ادنى المعايير القانونية".

وبحسب نشطاء حقوقيين، اتصلت المخابرات الأيرانية بعائلات هؤلاء السجناء يوم الأحد، وطلبت منهم التوجه إلى مركز أمني يقع في منطقة تشهارشير بمدينة الأهواز. وبمجرد وصول العائلات، تم نقلهم إلى سجن سبيدار، في سيارات المخابرات لزيارة أبنائهم. وأخبر السجناء خلال الزيارة ذويهم بنية السلطات تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحقهم.

وسبق أن كتبت منظمة العفو الدولية إلى رئيس القضاء الإيراني، إبراهيم رئيسي، تطالب بإلغاء أحكام الإعدام الصادرة ضد الناشطين المذكورين.

وفي وقت سابق من نوفمبر الماضي، أيدت المحكمة العليا في إيران حكم الإعدام بحق جاسم الحيدري بتهمتين هما "التعاون مع جماعات المعارضة" و "التمرد المسلح ضد النظام" حيث كان قد اعتقل لدى عودته من النمسا في ديسمبر 2017 ونُقل أولًا إلى سجن إيفين بطهران ثم إلى مركز مركز سري للمخابرات في الأهواز حيث تعرض للتعذيب لانتزاع اعترافات قسرية منه.

ونسبت وكالة الانباء الايرانية " ارنا" في تقرير لها في 2 مارس الجاري، نقلا عن مصادر أمنية أن جاسم الحيدري، كان متهما باطلاق النار مع شخص آخر، على مخفر رقم 17 الواقع في حي علوي في الأهواز. لكن أقارب الحيدري وأصدقائه، أكدوا أنه في التاريخ المذكور كان يعيش خارج إيران، ومن اجل إثبات ذلك نشروا مقاطع الفيديو وصور أثناء إقامته في النمسا.

أما عن اتهام تعاون جاسم حيدري مع مجموعات إرهابية أجنبية، فقد زعمت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" أنه كان على صلة بعدة مجموعات "مجموعة النصرة" و "أحرار الشام" و "الجيش الحر" وغيرها. لكن من المفارقة أن التنظيمات المذكورة في سوريا هي أصلا متحاربة فيما بينها ولم تقدم السلطات الايرانية أي دليل على أنه كان عضوا في تلك التنظيمات أو عن تهمة تلقيه أموال، بل يقول أصدقائه أنه كان يعيش حياة الفقر.

وكتب ناشطون أهوازيون عبر مواقع التواصل أن قيام السلطات الإيرانية في تلفيق التهم من جهة، وربط الناشطين بجهات خارجية يأتي في إطار بث الرعب في الداخل وكذلك تصفية حسابات إقليمية ودولية على حساب دماء هؤلاء الشباب.