EN
تحظي فئة كبار السن بإهتمام كبير من جانب القيادة السياسية ويظهر ذلك دائما من خلال منحهم مزايا وتيسيرات عديدة علي سبيل المثال تخفيضات علي تذاكر وسائل المواصلات وشهادت إستثمارية ذات فوائد متنوعة، فضلا عن توجيهات الرئيس الأخيرة بزيادة معاشاتهم لـ 13%، وفي هذا الإطار أيضا دعم المشرع المصري المسنين بتنظيم أوضاعهم وإعطائهم حقوقهم إستئنافا لمسيرة التكريم التي أطلقتها الدولة، وذلك بمناقشة مشروع قانون حقوق المسنين.
ويتضمن مشروع القانون العديد من المزايا والحوافز التي تم رصدها لوضع هذه الفئة تحت حماية المظلة الإجتماعية بما يهدف إلي تحسن أحوالهم ومنع كافة سبل الإنتهاكات والتجاوزات التي يواجهونها سواء من الأقربون أو الغرباء مما يعمل علي توفير حياة كريمة لهم .
حالات يعرض فيها المسن للخطر
1- حبس الشخص المسن او تقييد عزله عن المجتمع بدون سند قانونى.
2- الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية وكذلك فى حالة الاعتداء بالضرب او السب على المسنفى دور الرعاية او ايذائه او استغلاله.
3- استخدام وسائل علاجية او تجارب طبية تضر بالمسن دون سند قانونى .
4- ايداع المسن فى مؤسسات خاصة للتخلص منه فى غير الحالات التى تستوجب ذلك.
عقوبات بالقانون
1- عاقب مشروع القانون كل من عرض شخصا مسنا لاحدي حالات الخطر المنصوص عليها في المادة 25 من القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتجاوز خمسين ألف جنيه او باحدي هاتين العقوبتين..
2- وفي حالة الإدلاء ببيانات غير صحيحة أمام الجهات المختصة أو إخفاء معلومات أو تزوير بطاقة المسن بقصد تحقيق الأستفادة دون وجه حق بأي من الحقوق أو المزايا المقررة للمسنين في هذا القانون، تكون عقوبته السجن لمدة لا تتجاوز 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تجاوز 10 ألاف جنيه، وذلك وفقا للمادة (27) من القانون.
3- وتنص المادة (28) من مشروع القانون علي معاقبة كل شخص مكلف برعاية شخص مسن أهمل في القيام بواجباته نحوه وتكون العقوبة الحبس اذا ترتب علي الاهمال جرح او ايذاء الشخص المسن فإذا نشأ عن هذا الإهمال وفاة الشخص تكون العقوبة السجن مدة لا تجاوز عشر سنوات.
وكانت قد وافقت لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب فى اجتماعها المنقضي يوم الأثنين 15 مارس برئاسة النائب الدكتور عبد الهادى القصبى ،من حيث المبدأ على مشروع قانون حقوق المسنين والذى يهدف إلى توفير كافة وسائل الرعاية لهذة الفئة.
