EN 
قال صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة، إن المجلس قدم مشروع ينص على تجريم الزواج المبكر، معقبا: بعد حديث الرئيس عن المشاكل التي يواجهها الأطفال، قامت وزارة العدل تشكيل لجنة لمناقشة القانون وصياغته في شكل مادة داخل قانون الطفل تحت عنوان حظر زواج الأطفال.
وأكمل "عثمان" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، لا نمتلك قانون يجرم زواج الأطفال الآن، معقبا: كل ما لدينا هي محاولات إجهاض وإحباط زواج الاطفال، منوها إلى أن القانون الحالي لا يتيح توثيق عقد زواج الأطفال فقط ولكن لا يجرمه.
وتابع: القانون الجديد يشمل 6 مواد، منهم الحبس لمدة لا تقل عن عام لكل من شارك في زواج أي طفله لم تكمل الثانية عشر، ومنهم مادة تلزم المأذون بالتوجه إلى النيابة العامة وأخطارها في حالة وجود أي نية لعقد زواج عرفي.
واسترسل: هناك أيضا مادة توجب بالحبس عام والنفي للمأذون في حالة عقده زواج عرفي دون إخطار النيابة وفقا للقانون، ممتابعا: القانون يلزم أيضا بسحب الولاية في حالة المشاركة في زواج الأطفال.
