تحركات برلمانية بشأن تلاعب التجار بأسعار السلع مع قرب شهر رمضان.. ونواب: يأتي نتيجة لسياسة العرض والطلب.. ومطالب بتشديد الرقابة والإبلاغ عن المخالفين

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن تلاعب بعض التجار بأسعار السلع بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان.

ولاقى هذا المطلب تأييدا برلماني من قبل عدد من أعضاء مجلس النواب، موضحين أهميته في الكشف عن الممارسات الاحتكارية لبعض التجار. 

كما طالبوا بتشديد بتشديد الرقابة، إلى جانب تفعيل دور جهاز حماية المستهلك، وذلك من خلال تفعيل الخطوط الساخنة للإبلاغ عن بعض المخالفات، بالإضافة إلى شن مجموعة من الحملات المفاجئة ، وتفعيل دور وسائل الإعلام للتوعية بهذا الأمر.

بداية، أيدت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، طلب الإحاطة الذي تقدم به الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، للمستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، والموجه لكل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن تلاعب بعض التجار بأسعار السلع بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان.

وأوضحت "عبد الحليم"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن السبب الرئيسي في تلاعب بعض التجار يأتي نتيجة لسياسة العرض والطلب، مشيرة إلى أن الظروف الراهنة المتعلقة بفيروس كورونا، وتعليق حركة المواطنين يستغلها البعض فى زيادة أسعار بعض السلع والخدمات ، الأمر الذي يتطلب آلية حاسمة لمواجهة هذه الممارسات والقضاء عليها.

و لضبط الأسعار ومراقبة الأسواق خلال شهر رمضان، دعت عضو مجلس النواب المواطنين إلى ضرورة الإبلاغ عن أي تاجر ينتهج طرقًا غير مشروعة، لتحقيق مكاسب مالية على حساب المواطنين، لا سيما فئة محدودى الدخل، وذلك من خلال التقدم بشكوى إلى جهاز حماية المستهلك، الأمر الذي سيسهم فى ردع هؤلاء المجرمين، وتوقيع أقصى العقوبات عليهم، ليكونوا عبرة لمن يعتبر. 

من جانبها، قالت النائبة عبلة الألفى، عضو مجلس النواب، إن هناك العديد من المصادر التى تقوم بتوفير جميع السلع الاستراتيجية  للمواطن، والتى تضمن حمايته من الوقوع كفريسة لجشع بعض التجار، وعلى رأسها مجمعات ومولات ومنافذ بيع منتجات القوات المسلحة، والتى تضمن توفير كافة الإحتياجات الأساسية للمواطنين، وبأسعار تقل عن مثيلاتها بالسوق المحلية. 

وعن التصدى لهذه الظاهرة، طالبت "الألفى"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، بتفعيل دور القانون وتطبيقه على أرض الواقع، إلى جانب تشديد الرقابة، وتفعيل دور جهاز حماية المستهلك، من خلال تفعيل الخطوط الساخنة للإبلاغ عن بعض الممارسات أو المخالفات، معقبة: "لو أي مواطن لاحظ إن الأسعار مبالغ فيها، يتقدم ببلاغ على الفور ولا يرضخ أبدًا لاستفزاز هولاء التجار، وستأخذ الدولة جميع الخطوات اللازمة لإيقاف المستغل عند حدوده". 

ولفتت عضو مجلس النواب إلى أهمية الدور الكبير الذي تلعبه وسائل الإعلام في هذا الشأن، وذلك من خلال توعية المواطنين بمعرفة حقوقهم،  وعدم السماح بأي شكل من الأشكال أن يكونوا عرضة لاستغلال هولاء المجرمين، مشيرة إلى ضرورة أن تتخذ الدولة إجراءات حاسمة ضد أي مستغل، لا سيما في الأوقات التى تزيد فيها القوة الشرائية للمواطنين كالمواسم والأعياد، وإلقاء الضوء على النماذج غير السوية  ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه القيام بهذه الأفعال المخلة. 

فى سياق متصل، أكد النائب عامر الشوربجى، عضو مجلس النواب، أن السبب الرئيسي الذي يجعل بعض التجار ينتهجون سياسة التلاعب فى الأسعار، هو الزيادة في المرتبات والحوافز، قائلًا: "حالات التلاعب دى، تحدث كل ما بتكون في زيادة في المرتبات والحوافز، فبتلاقي بعض التجار بتستغل المواقف دي، لا سيما وأن المواطنين يضعون كل أموالهم في شراء السلع الاستهلاكية والغذائية التي تشبع حاجتهم". 

وأشاد "الشوربجى"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، بالجهود التي تبذلها الدولة، وذلك من خلال قيامها بتوفير السيارات العاملة فى جهاز الخدمة الوطنية، والقوات المسلحة، والموجودة في جميع ربوع محافظات الجمهورية، موضحًا دورها الكبير بتوفير جميع السلع الاستراتيجية التى يحتاجها المواطن وبشكل يومي، الأمر الذي يضمن حماية المواطن من الوقوع كفريسة لجشع بعض هؤلاء التجار. 

واستطرد: "التصدى لهذه الظاهرة يتطلب تفعيل دور القانون، وتوقيع العقوبات على المخالفين ومحاسبتهم، إلى جانب شن مجموعة من الحملات المفاجئة، وإلقاء الضوء فى جميع وسائل الإعلام، على العقوبات التى تنتظر المخالفين فى حق المواطنين، لدحر هذه الممارسات، والمساهمة فى الحد من هذه الظاهرة". 

يشار إلى أن تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن تلاعب بعض التجار بأسعار السلع بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان.

وقال «محسب» إنه ورد إليه خلال الأيام القليلة الماضية العديد من شكاوى المواطنين بشأن تلاعب بعض التجار بالأسعار ورفعها بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان، خاصةً السلع الأساسية، مضيفًا أنه على الرغم من المعارض المنتشرة في عدد من المناطق على مستوى الجمهورية، إلا أن الأسعار شهدت زيادة من قبل هؤلاء التجار وسط غياب الجهات المعنية بحماية المستهلك.

وأكد «محسب» أنه على الرغم من الجهود المبذولة من قبل الوزارة في توفير المخزون الاستراتيجي من جميع السلع الأساسية لعدم رفع أسعارها على المواطنين، إلا أن غياب الرقابية على المحال والأسواق تسبب في زيادة الأعباء على المواطنين وخاصةً محدودي الدخل، لافتًا إلى أن تلك الظاهرة مرتبطة دائمًا بالمواسم والأعياد المختلفة على مدار العام، مما يستوجب تشديد الرقابة وتغليظ عقوبة المخالفين والمحتكرين.