الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تطبيق الري الحديث.. الزراعة: جارٍ الانتهاء من المرحلة الأولى.. 85% من الموارد المائية تستخدم في القطاع.. والفلاحين: يحافظ على الأمن الزراعي القومي

صدى البلد

معاون وزير الزراعة: جارٍ الانتهاء من المرحلة الأولى من تطبيق منظومة الري الحديث

نقيب الزراعيين: 85% من الموارد المائية يتم استخدامها فى الرى والقطاع الزراعى

الفلاحين: التحول للري الحديث يهدف إلي الحفاظ على الأمن القومي الزراعي


أصبح تطبيق منظومة الرى الحديث ضرورة ملحة فى ظل الفقر المائي الذى تعانى منه مصر ، لذا تتكاتف جميع المؤسسات المعنية من أجل تحويل الأراضي الزراعية من الرى بالغمر إلي الرى الحديث لتعظيم الاستفادة من وحدة انتاج المياه .


وأكد رئيس الوزراء على أهمية تطبيق منظومة الرى الحديث فى الأراضى الزراعية التقليدية، لما له من فوائد كثيرة، حيث إن تلك المنظومة تسهم فى تحقيق المزيد من الوفورات في المياه المستخدمة وتعظيم الاستفادة منها، إلى جانب زيادة الإنتاجية من الأراضى المزروعة المُطبق بها هذه المنظومة. 


وفى هذا الصدد ، تم رصد آراء عدد من خبراء الزراعة حول تطبيق منظومة الرى الحديث .


فى البداية ، قال الدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة، إنه جارى الانتهاء من المرحلة الأولى من تطبيق منظومة الرى الحديث بتطوير القرى ، حيث كنا نستهدف مليون فدان فى المرحلة الأولى ، ثم نتوسع فى النرحلة الثانية لتشمل 6.1 مليون فدان بالتنسيق مع وزارة الرى والموارد المائية. 


وأضاف "القرش" خلال تصريحات لـ "صدى البلد" ، أن تطوير منظومة الرى يقوم على 3 محاور ، المحور الأول يعتمد على تنمية الوعى لدى الفلاحين بأهمية المنظومة وكيفية استخدامها ، وبالفعل تم التنسيق مع البنوك الوطنية على رأسها البنك الزراعى  والشركات من أجل التمويل. 


وأشار "معاون وزير الزراعة" إلي أنه يتم تقديم الدعم الفنى للفلاحين من أجل استخدام النظم الأمثل لهم فى الرى الحديث ، منوها إلي أن المحور الثانى يعتمد على التعاقد مع الشركات المتخصصة لتجهيز الأرض وتوفير كافة المستلزمات وفقا لتوصيات وزارة الزراعة . 


وأوضح أنه يتم التنسيق مع جهاز تحسين الأراضي التابع لوزارة الزراعة، من أجل التطوير لمنظومة الرى الحديث ، مضيفا أن الرى الحديث يعمل زيادة انتاجية وحدة المياه لتعظيم دخل الفلاحين  لإننا لدينا أفضل كفاءات لترشيد استهلاك المياه والاستفادة القصوى من مياه الرى والتطوير بها يتم على أعلى المستويات. 


وتابع :"إحنا دولة تحت خط الفقر المائي ونصيب الفرد من المياه 600 متر مكعب والمفترض أن يكون نصيب الفرد 1000 متر مكعب سنويا". 

كما قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتطوير المجارى المائية والترع ، وتطوير الرى الحديث داخل مشروع تطوير الريف والزراعات ، بسبب الموارد المائية المحدودة مع الزيادة السكانية التى تحتاج إلي مياه كثيرة .


وأضاف "خليفة" خلال تصريحات ل "صدى البلد " ، أن ال 6 مليون فدان فى الوادى والدلتا يعتمدون على الرى بالغمر  ، موضحا أن 85 % من الموارد المائية يتم استخدامها فى الرى والقطاع الزراعى .


وأشار "نقيب الزراعيين "   إلي أن الدولة تدفع تكلفة باهظة فى تطوير المجارة المائية والترع والتى تصل إلي 20 مليار جنيه كمرحلة أولى، منوها بأن القيادة السياسية أتاحت تمويل بفائدة 5% للمزارعين  للدخول فى منظومة الرى الحديث.


وكشف عن فوائد الرى الحديث وهو توفير المياه ،والأسمدة ، والعمالة ، كما يزود من الانتاجية ، وحتى يقتنع الفلاحين بالمنظومة  لابد أن تكون حقول ارشادية لتطوير الرى الحديث حتى يقتنع بهم أهالينا المزارعين .

وناشد الدكتور سيد وزارتى الزراعة والرى تقديم نماذج ارشادية للرى الحديث بالقرى وبالتالى يتعرف المزارعون على فوائده ويتبنوه فى أراضيهم .

وعلى سياق آخر ، أشاد حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين، باهتمام رئيس مجلس الوزراء بضرورة تطبيق منظومة الري الحديث، لافتا إلى أن وضع مشروعات الري الحديث في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير القرى المصرية سيساعد في سرعة تنفيذ هذه المشروعات القومية المهمة.

وقال أبو صدام، خلال تصريحات له: "نقف في خندق واحد مع  رئيس الوزراء للتحول إلى نظم الري الحديثه مشيرا إلي ان تحويل الري من الري بالنظم القديمة إلي الري بالطرق الحديثة له العديد من الفوائد للمزارعين  بصفة خاصة وللأمن القومي الزراعي بصفة عامة".

وأوضح ان الري بالطرق الحديثة سيوفر كميات هائلة من المياه التي كانت تهدر في الري بالغمر دون الاستفادة القصوى منها، إضافة إلى ترشيد استخدام المستلزمات الزراعية وزيادة انتاجية المساحات المنزرعة انتاج منتجات زراعيه ذات جوده عاليه وتوفير عماله زراعيه مما يساهم في تحسين الاحوال المعيشيه للفلاحين

وطالب ابوصدام المزارعين بسرعة التحول إلى الري بالطرق الحديثه واستخدام الطرق المناسبه لطبيعة الارض ونوع الزراعات والاستفاده من الدعم الحكومي المقدم حاليا في هذا الاطار .

وتابع قائلا ،:"تفاديا لاضرار الري بالغمر والاستفاده من مزايا الري الحديث والبعد عن الوقوع تحت طائلة القانون".

وتابع عبدالرحمن ان التحول من الري بالغمر إلي الري بالطرق الحديثه اصبح ضرورة لابد منها في ظل ضعف الموارد المائية المتاحه ووجود بدائل من نظم الري اكثر فائده واقل استهلاكا للمياه


وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أنه تم التوافق على أن تتضمن المشروعات التى يتم تنفيذها في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، استكمال تنفيذ مشروع الري الحديث فى القرى المستهدفة، بما يضمن توسيع قاعدة المستفيدين من هذه المنظومة ويحقق الأهداف المرجوة منها، مؤكدًا في الوقت نفسه ضرورة العمل على الإسراع فى نسب تنفيذ هذا المشروع المهم، وذلك وفق الآليات التى تم التوافق عليها مع البنك المركزى في هذا الصدد.


ورحب الدكتور مصطفي مدبولي بمسئولي الشركات والمصانع الموردين للمستلزمات الخاصة بتنفيذ منظومة الرى الحديث، المشاركين فى الاجتماع اليوم، مؤكدًا أن الدولة تتبنى هذا المشروع الضخم، الذي يأتي ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، "حياة كريمة"، لتحويل منظومة الري في مصر من "الري التقليدي" إلى "منظومة الري الحديث"، منوهًا في هذا الصدد إلى أن هذا هو أحد المستهدفات التي تضعها الحكومة على أجندتها خلال السنوات الثلاث المقبلة.


وأضاف رئيس الوزراء أنه من المقرر التوسع في تنفيذ هذه المنظومة في أراضي الدلتا، موضحًا أنه يوجد نحو 4 ملايين فدان صالحة للتحويل، وأن الحكومة بدأت بالفعل العمل بها، وهناك نحو ربع مليون فدان يتم الانتهاء منها حاليًا، وأنه تم بالفعل التنسيق مع البنك المركزي لتمويل تنفيذ هذه المنظومة، على أن تتعاقد الدولة مع الشركات والمصانع على توريد المستلزمات الخاصة بهذه المنظومة، ثم يتم التعاقد بعدها مع المزارعين.


وأشار الدكتور مصطفي مدبولي إلى أنه من الممكن أيضًا أن يتم التعاقد مع عدد من الشركات المتخصصة لتنفيذ المنظومة، نظرًا لطبيعة المساحات وتفتت الملكيات فى منطقة الدلتا، ولفت رئيس الوزراء إلى أن هناك حجمًا كبيرًا من الأعمال فى إطار هذه المنظومة، وهو ما يتطلب التنسيق مع الشركات المنفذة للحصول على عروض أسعار، إلى جانب ما يتعلق بأعمال الصيانة، على أن تتم مناقشة هذه التفاصيل مع الوزارات المعنية، على أن يتم التوافق عليها، تمهيدًا للتعاقد معها، مشددًا على أهمية الوصول إلى أسعار مُخفضة نظرًا لحجم الأعمال الكبير، وكذا التأكيد على جودة وسرعة التنفيذ، منوها إلى أن هذه المرحلة تعد فرصة لمختلف الشركات والمصانع الراغبة فى المشاركة فى تنفيذ هذه المنظومة.