EN 
- الدكتور خالد قاسم:
- التنمية المحلية والإسكان يحددان مصير المتخلفين عن التصالح
- آخر إحصاء لطلبات التصالح 2 مليون و784 ألف طلب
- محافظة البحيرة الأعلى في طلبات التقنين بأكثر من 280 ألف طلب
أعطت الدولة مهلة أخيرة للمواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء لتقديم أوراق التصالح طبقا للقانون لمدة 3 أشهر تنتهى في 31 مارس الجاري.. الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمى للوزارة، كشف عن الإجراءات التى سيتم اتخاذها بعد انتهاء مهلة التصالح.
وأكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمى لوزارة التنمية المحلية مساعد الوزير، أنه عقب انتهاء المهلة التى حددتها الحكومة للتصالح على مخالفات البناء سيتم البدء من استكمال إجراءات التصالح على مخالفات البناء من قبل المهندسين لمطابقة الرسوم الهندسية المقدمة في طلبات التصالح على أرض الواقع ولبحث أوراق التصالح على مخالفات البناء المقدمة من قبل المواطنين والفصل في الطلبات المقدمة للتصالح.
وقال قاسم لـ"صدى البلد" إن عدد المواطنين المتقدمين للتصالح على مخالفات البناء العشوائي بالمراكز التكنولوجية بالمحافظات بلغ 2 مليون و784 ألف طلب، مؤكدًا أنه طبقًا لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء ولائحته التنفيذية، ستنتهى مهلة التصالح على المخالفات في 31 مارس الجارى، على أن يُسدد المتقدم ٤٠٪ كجدية تصالح إذا قام بالسداد فى المهلة المحددة.
وأضاف أن عدد الطلبات المقدمة يعد إنجازا، حيث تقدم ما يقرب من 78.8% طلب من إجمالى المخالفات، الأمر الذى يعد إنجازا في هذا الملف، متوقعا زيادة الإقبال على المراكز التكنولوجية، خاصة مع قرب انتهاء مدة التصالح وفقا للقانون.
وأشار إلى أن مصير المتخلفين عن التصالح على مخالفات البناء ستحدده لجنتان من وزارتي التنمية المحلية والإسكان برئاسة الوزيرين.
في سياق متصل، قال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إن أعلى طلبات لتقنين مخالفات البناء كانت بمحافظات البحيرة بأكثر من 280 ألف طلب والشرقية 244 ألف طلب والقليوبية 225 ألف طلب والمنوفية 202 ألف طلب والجيزة 196 ألف طلب والقاهرة 185 ألف طلب.
وأوضح أن المحافظات قامت منذ بداية فترة تلقى الطلبات فى شهر يوليو الماضى 2020 ببعض الإجراءات والخطوات للتسهيل والتيسير على المواطنين خلال تقديم طلبات التصالح، حيث تم فتح منافذ جديدة بجميع المراكز والمدن والأحياء لاستقبال الطلبات، كما تم تخصيص خطوط ساخنة للإبلاع عن مخالفات البناء، وإلغاء الإجازات والراحات لجميع العاملين بملف التصالح، واستمرار تلقى الطلبات من المواطنين طوال أيام الأسبوع وتشكيل لجان برئاسة نواب المحافظين والقيادات المحلية بالمحافظات للمرور الدورى على لجان التصالح لسرعة إنجاز الطلبات.
وبدأ التصالح على مخالفات البناء في يوليو 2020، وكانت المهلة الأولى للتصالح تنتهى في 30 سبتمبر، وتم مدها إلى 31 أكتوبر الماضى، وتم مد المهلة للمرة الثانية 31 أكتوبر الماضى حتى 30 نوفمبر الماضى، وتم مد التصالح لمدة ثالثة من 30 نوفمبر حتى 31 ديسمبر الماضى، وتم مدها مرة أخرى حتى 31 مارس الجارى، وذلك استجابة لمطالب المواطنين والجمعيات الأهلية التى ستتولى الدفع عن الأسر الأكثر احتياجا.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، مزيدا من التسهيلات للمواطنين لاستيعاب الإقبال الكثيف للمواطنين، حيث أعلن مد فترة التصالح على مخالفات البناء حتى 31 مارس الجارى.
- الإعلان عن الاشتراطات التخطيطية البنائية الجديدة لإعادة حركة البناء مرة أخرى قريبا.
- تشجيع البناء الرأسي في القرى حتى لا نستنزف مزيدًا من الأراضي الزراعية الجديدة.
- للمواطن أن يتظلم من عدم قبول طلب التصالح ومن قيمة التصالح نفسها، وهو ما لم يكن منصوصا عليه في القانون القديم.
- القانون الجديد يسّر على المواطن تقديم كل المستندات التي تدل على المخالفة، وأن أي مستندات ستقدم سيتم النظر إليها.
- توجيه كل الإدارات المحلية وأجهزة المدن الجديدة باستلام جميع الطلبات التي يتقدم بها المواطن بغض النظر عما إذا كانت المستندات مكتملة أم لا.
- اشترط أن تكون الشهادة الهندسية للعقار من مهندس نقابي وليس مكتبا هندسيا أو استشاريا، حتى مع عدم العودة للنقابة وذلك تيسيرا للمواطنين، طالما أن المهندس عضو بالنقابة.
- التصالح له فوائد كثيرة مهمة للغاية تعود على المواطن.
- العقار بمجرد التصالح عليه يأخذ صفة الرسمية، وبالتالي أصبح حقا على الدولة أن تقوم بإدخال المرافق له بصورة رسمية وغير ملتوية.
- القيمة العقارية للمبنى تتضاعف عدة مرات بعد التصالح.
- غلق ملف التصالح وتقنين الأوضاع وفقا لنص القانون صراحة خلال 6 أشهر.
- توجيه المحافظين بمراعاة البعد الاجتماعي في تقديرات الأسعار الأولية التي تخرج عن هذه اللجان.
- القانون يلزم صاحب الرخصة بسداد رسوم التصالح.
- في حالة الكحول وفقا للقانون يجوز لشاغلي الوحدات في هذا النوع من العقارات منفردين أو مجتمعين أن يتقدموا لتقنين الأوضاع المخالفة القائمة.
- تخفيض لقيم التسعير في العديد من المحافظات بنسب تتراوح من 10-55%.
- سيصدر لكل وحدة سكنية شهادة برقم قومي.
- السماح للمواطنين باستكمال الأوراق المطلوبة للتصالح بعد شهرين من إنهاء المدة القانونية.
- فبمجرد تقديم الطلب سيتسلم المواطن "نموذج 3" الذى يوقع جميع الإجراءات العقابية على العقار.
