EN 
قام صندوق مصر السيادي بالاكتتاب في غالبية الجولة الثالثة من صندوق التعليم المصري التابع للمجموعة المالية هيرميس بقيمة تتخطي 250 مليون جنيه، ويعد هذا الاستثمار هو الأول لصندوق مصر السيادي في قطاع التعليم المصري.
ويمثل ذلك باكورة استثمارات الصندوق السيادي في قطاع التعليم وهو إشارة واضحة لتوجّه الدولة المصرية وفق رؤية القيادة السياسية والخطة الاستراتيجية طويلة المدى التي تتبناها الدولة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كل المجالات عبر رؤية 2030.
اقرأ ايضا:
ويسعى إلى تعظيم العائد من أصوله، وبناء ثروة للأجيال القادمة عبر عدة محاور، منها الاستفادة من المحفظة العقارية في مشروعات استثمارية ترتبط بشكل وثيق بأولويات الدولة المصرية التي ترتكز على الاستثمار في العنصر البشري كمكون أساسي لعملية التنمية الشاملة.
وتضع رؤية مصر 2030 التعليم كمكون أساسي لتطوير الأجيال القادمة عبر استخدام التكنولوجيا التي تشكل الرؤية المستقبلية لكل الاقتصادات.
ويعد توجه الصندوق السيادي لمثل هذا النوع من الاستثمارات يحقق عوائد مضاعفة تتمثل في استغلال الأصول ودعم التعليم إلى جانب تحقيق عوائد جيدة على الاستثمار.
أكد أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي أن قطاع التعليم في مصر يُعد قطاعًا واعدًا ومستقرًا؛ مما يوفر مقومات جاذبة للمزيد من رؤوس الأموال المحلية والدولية خلال المرحلة القادمة.
وأضاف سليمان أنه سيتم استغلال جزء من أصول الصندوق الحالية والمحتملة في توفير تعليم عالي الجودة بأسعار معتدلة لتخاطب القاعدة العريضة من الشعب المصري ووفقًا لأفضل المعايير الدولية، مما يشكل دعمًا للطبقة المتوسطة في مواجهة ظواهر مثل قوائم الانتظار، وأعباء وصعوبات الدروس الخصوصية. ولفت إلى أن هذه الشراكة سيتبعها تحالفات مع شركاء آخرين في المجال يمتلكون الخبرة الفنية ورأس المال اللازم خلال الفترة القليلة المقبلة.
وقال كريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة إن المجموعة أطلقت العنان منذ سنوات نحو إنشاء أكبر صندوق استثماري لتقديم الخدمات التعليمية في مصر.
وأشار إلى أن الشراكة مع صندوق مصر السيادي تؤكد صحة توجه الشركة نحو الاستثمار في قطاع التعليم الحيوي باعتباره الركيزة المحورية لدفع عجلة النمو والتنمية الاقتصادية في البلاد.
وأعرب عوض عن تطلعه إلى تعزيز تلك الاتفاقية لأوجه التعاون وتضافر الجهود بين الكيانات المختلفة بقطاع التعليم المصري، سعيًا إلى كفالة الحق في التعليم الجيد لكافة أبناء المجتمع المصري، والارتقاء بالقدرات التنافسية لمنظومة التعليم المصري بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
