برلماني: الدولة لديها اتجاه قوي لحماية الأراضي من التعديات

أضاف " درويش" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن الدولة لديها إتجاه قوي في الحفاظ علي أملاكها العامة وذلك في ظل قيامها بعدد من المشروعات القومية والخدمية والتي بالطبع تحتاج الدولة إلي كل متر مفقود من أراضيها كي يتم إستثماره بما يجدي بالنفع علي حياة المواطنين.

وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن الرئيس السيسي يوجه دائما بالإستغلال الأمثل لما تملكه الدولة من موارد وأوصول ومقدرات من أجل تحقيق التنمية الشاملة في كافة المجالات الحياتية، لافتا إلي أن هذه الإجراءات ستحدث تغييرا جذريا علي أرض الواقع .

وكانت قد اعتمدت اللجنة العليا لإسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، اجراءات حاسمة لمنع عودة التعديات على أراضى الدولة التى يتم استردادها ضمن موجات الإزالة.

وتضمنت الإجراءات الزام القيادات المحلية بالإشتراك فى عملية متابعة الأراضى التى يتم استردادها والإبلاغ الفورى عن أى حالات تعدى، مع تحديد المسئوليات لكل جهة بوضوح، سواء روؤساء المدن والقرى والمجالس المحلية أو المتابعة الأمنية من جانب مأمورى الأقسام.

كما تضمنت الإجراءات التزام مسئولو هذه الجهات بتنظيم عمليات مرور دورى ومفاجئ على الأراضى الموجودة فى نطاق اختصاصهم، مع التأكيد على وضع لافتات واضحة للتحذير من التعدى على أراضى الدولة، واحالة أى حالة تعدى جديدة  على أراضى الدولة الى الجهات القضائية المختصة وفقا للقانون، مع قيام المحافظين بمتابعة تنفيذ تلك التوجيهات ومحاسبة من يثبت تقصيره فى حماية أراضى الدولة، وفتح مركز عمليات بكل محافظة لتلقى البلاغات الفورية عن التعديات على أراضى الدولة وسرعة التحرك لإزالتها.

أكدت اللجنة أيضا على قيام المحافظات بالتنسيق مع جهات الولاية بإعداد حصر بالأراضى التى تم استردادها ووضع خطط استثمار لها  سواء بتخصيصها لمشروعات قومية أو خدمية أو طرحها للبيع بالمزاد العلنى، مُشيرا إلى أن الإجراءات السابقة والتى تم توجيهها الى المحافظات من خلال وزارة التنمية المحلية أكدت أيضا على ضرورة أن يتوازى مع هذا الجهد الإسراع فى تقنين الأوضاع للجادين واستكمال الانتهاء من طلبات التقنين الجاهزة والتى استوفت الشروط القانونية فى كافة المحافظات، خاصة وأن الأولوية هو التقنين لكل من أثبت جدية والتزام بالقانون وسداد لحق الدولة  

يأتى هذا فى الوقت الذى واصلت قوات انفاذ القانون عمليات الموجة السابعة عشر لإزالة التعديات على أراضى الدولة والتى يتم التركيز فيها على التعديات على أراضى طرح النهر وضفتى النيل، وحسب ما أكده تقرير غرفة العمليات بوزارة التنمية المحلية فقد بلغ عدد حالات الإزالة التى تم تنفيذها 2700 حالة بمساحة أراضى بلغت نحو 540 الف متر مربع.

جاءت القاهرة فى المقدمة حيث تم استرداد نحو 210 الف متر مربع ثم الدقهلية بنحو 70 الف متر مربع ثم أسوان ب 55 الف متر مربع ، وبنى سويف ب33 الف متر مربع.

وأكد اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة أن موجة الإزالة مستمرة  فى المحافظات الستة عشر الواقعة على مجرى نهر النيل حتى تستكمل المستهدف منها، مؤكدا على أن المهندس شريف اسماعيل رئيس اللجنة شدد على مسئولية المحافظات فى الحفاظ على أراضى الدولة، مع تسجيل كافة الأراضى التى يتم ازالة التعدى عليها واستردادها على المنظومة الإلكترونية للجنة لمراجعتها بشكل دائم والمحاسبة لكل من تسبب فى عودة التعدى مرة أخرى.

واضاف عبدالله أن عمليات الإزالة التى تتم بدعم كامل من القوات المسلحة ووزارة الداخلية وتنسيق بين وزارة التنمية المحلية والمحافظات تحقق نتائج جيدة وتؤكد على دولة القانون وأنه لا تفريط فى حق الشعب تحت أى ظرف،مشيرا أن  رئيس اللجنة يتابع نتائج الموجة بشكل يومى لضمان تنفيذ المخطط وعدم التهاون فى مواجهة أى مخالفة للقانون