الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مطالب برلمانية بانشاء منصات استثمارية إلكترونية.. نواب: تعمل على جذب أكبر عدد من المستثمرين.. وزيادة المناطق الحرة تدعم المشروعات الصغيرة

مجلس النواب
مجلس النواب

  • برلمانية تطالب بحملة تسويقية للضمانات والمزايا ‎المقدمة للمشروعات المتوسطة والصغيرة 
  • ‎برلماني: التجارة الإلكترونية مكاسبها بالمليارات ويجب إدراجها ضمن خطة الااستثمار 
  • ‎برلماني: الدولة وفرت أراضي استثمارية مرفقة ولدينا المناخ الجيد لجذب المستثمرين


‎قال الدكتور أيمن محسب، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن سلسلة القوانين والتعديلات التشريعية الخاصة بملف الاستثمار التي صدرت على مدار السنوات الأخيرة هدفت لمواكبة خطة الدولة فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى، وتمركزت على عدة محاور بداية من منظومة الإصلاح الضريبى ودعم الصناعة مرورًا بجذب الاستثمار وإنعاش الخزانة العامة للدولة، ولكن دون وضع استراتيجية تنفيذية لتذليل العقبات أمام المستثمرين والقضاء على البيروقراطية.


‎وأضاف «محسب» أن مصر بحاجة لوضع استراتيجية جديدة لجذب الاستثمارات، خاصةً في مرحلة ما بعد «كوفيد-19»، وتوفير مزايا تنافسية للمساهمة في نمو الناتج المحلي، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء المناطق الحرة والترويج للضمانات المقدمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصةً أن الدولة المصرية بمختلف مؤسساتها تولى اهتمامًا كبيرا لتلك المشروعات الصغيرة، لما تمثله من أهمية في رفع معدلات النمو وتوفير فرص عمل للشباب، بالإضافة إلى المساعدة على ضم الاقتصاد الموازى للمنظومة الرسمية، من خلال حزمة الحوافز المنصوص عليها فى قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020‎


ولاقت هذه المقترحات تأييدا برلمانيا كبيرا، موضحين أهمية انشاء منصات استثمارية في مصر ودورها في جذب الاستثمارات.


وطالبت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات بالبرلمان، بعمل حملة دعائية ترويجية للحوافز والمزايا والتي منحتها الدولة للمواطنين في جميع أنواع المشروعات سواء كانت متوسطة أو صغيرة أو متناهية الصغر، فهذا يعد العامل الأول في جذب المستثمرين باختلاف أحجام أعمالهم، قائلة: "لازم الكل يعرف كم الامتيازات الممنوحة وده هيساهم في توافد صغار الصناع على الحصول على التراخيص المؤقتة". 


‎كما طالبت هالة أبو السعد عبر "صدى البلد"، بعمل خريطة استثمارية شاملة لكل أنواع المشروعات بما فيها المشروعات الصغيرة، فضلا عن تضمن هذه الخريطة خطة تسويقية للمحافظات والمدن التي تمتهن حرفا وصناعات شهيرة، عل سبيل المثال المحلة وصناعتها للنسيج وكفر الشيخ وصناعة تعبئة وتغليف الأسماك.


‎وأشارت البرلمانية إلى أن القانون منح الحق للمشروعات الصغيرة بتخصيص نسبة 30% من الأراضي بالمناطق الحرة، وذلك من أجل دعمها بهدف توفير فرص عمل وفتح آفاق تنموية جديدة، مؤكدة أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات ستحدث طفرة للقطاع بأكمله.


من جانبه، قال النائب محمد بدراوي، عضو مجلس النواب، إن ملف الاستثمار من أهم الملفات التي لاقت نصيبا كبيرا من الاهتمام من البرلمان وذلك من خلال إصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة وقانون الاستثمار، من أجل رسم الخطوط العريضة التي تنظم الأنشطة الاستثمارية، معقبا: "البيئة التشريعية الآن جاهزة والمرحلة الحالية تتطلب الإعلان والتسويق".


و‎طالب بدراوي في تصريحات لـ "صدى البلد"، بإنشاء شركات ااستثمارية إلكترونية وليس الاكتفاء فحسب بإطلاق منصة، وذلك لأن التجارة الإلكترونية فرضت وضعها وبرزت قيمتها خلال جائحة كورونا حينما اتجه العالم أجمع نحو التسوق الإلكتروني، قائلا: "تجارة بتكسب مليارات الجنيهات والطلب عليها ازداد في الآونة الأخيرة"، لافتا إلى أن أبرز مميزات المنصات التجارية كونها غير محدودة النطاق مما يسهم في تعريف أكبر عدد من الدول بالمنتجات المراد ترويجها ولذا لا بد من تسليط الضوء عليها.


‎وأضاف عضو مجلس النواب، أن التوسع في المناطق الحرة يعد من العوامل الهامة التي من شأنها دفع عجلة الاستثمار دفعة قوية، وذلك من خلال تحقيقها للتنوع في الأنشطة التجارية وأيضا جذب المستثمرين الأجانب.


‎في سياق متصل، قال النائب عبد الفتاح يحيى، عضو مجلس النواب، إن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، سيحدث طفرة فريدة من نوعها في قطاع المشروعات الاستثمارية بمختلف المجالات، وذلك لأن صدورها يعني دخول القانون حيز التنفيذ على أرض الواقع وبدء مرحلة الحصول على التراخيص المؤقتة.


‎وأضاف "يحيى" لـ "صدى البلد"، أن الدولة تولي اهتماما كبيرا تجاه دعم المستثمرين بالعديم من الحوافز والمزايا، وأبرزها إعطايؤهم أراضي استثمارية مرفقة شاملة جميع الخدمات وليست كونها فقط مناطق صحراوية كما كان الأمر سابقا، معقبا: "الدولة دلوقتي بتقول للمستثمر موفرينلك كل الاحتياجات مفيش أي نوع من العقبات، فنحن لدينا المناخ الاستثماري الملائم للتوسع في هذا المجال".


‎ولفت عضو مجلس النواب إلى أن المناطق الحرة العامة الاستثمارية لها دور مؤثر وفعال للغاية في جذب المستثمرين الأجانب وتشجيع حركة التصدير، مما يوجب علينا التوسع فيها.


‎وتابع: "أيضا لابد من التوجه إلى تفعيل دور التكنولوجيا الحديثة في دعم الاستثمار، وذلك من خلال إطلاق منصات تعريفية وتسويقية للمشروعات القائمة بمصر، فضلا عن المجالات التي ينصح بالاستثمار فيها".


‎واقترح "محسب" تشكيل لجنة وطنية لتوحيد وتنسيق جهود جذب وتسويق الاستثمارات في مصر، إلى جانب إطلاق منصة «استثمر في مصر» كهوية استثمارية وطنية موحدة لتسويق وجذب الاستثمارات، بالإضافة إلى وضع برنامج زمني متكامل لربط الجهات المعنية كافة بالاستثمار الالكتروني وضم الجهات الاستثمارية إلى تبعية الهيئة العامة للاستثمار.


‎وشدد على ضرورة التوسع في إنشاء المناطق الحرة العامة بهدف جذب المستثمرين عبر توفير مزايا تنافسية، والتي تساهم في نمو الناتج الإجمالي وضرورة البدء في المرحلة الثالثة من خريطة الاستثمار بما يتيح زيادة عملية التنويع الاستثماري المطروح وتحقيق التنوع لجذب الاستثمارات، وإطلاق بطاقة المستثمر العربي والأجنبي أسوة بالتجارب العربية.