EN 
قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إنه عندما صدر التوجيه الرئاسي بتطوير المنظومة القضائية ، قامت وزارة العدل بالعمل على التطوير التكنولوجى للآليات القضائية وتهيئة بيئة عمل لائقة ومتطورة للتقاضى وتأمين ورقمنة الوثائق، لافتاً إلى أنه تم العمل والتعاون مع مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية وتنفيذها بالفعل والبعض الآخر جار تنفيذه.
وأكد وزير العدل ، خلال كلمته ، بفعاليات افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى لمجمع الإصدارات المؤمنة، أن رقمنة وتطوير الوثائق الذكية يعمل على تحقيق عدة أهداف للدولة ، منها تيسير وحوكمة إجراءات الحصول على الخدمة وحماية الوثائق من التزوير، وهو ما يضفى عليها ثقة كبيرة من المواطنين ، وإنشاء قاعدة بينانت تخدم الهيئات التشريعية والقضائية والاستغناء عن أماكن لحفظ الورقى.
وأوضح أن المشروع الأول هو مشروع رقمنة محررات الشهر العقارى، منوهاً بأنه تم التأمين لمحررات المحاكم والشهر العقارى لتطوير المنظومة القضائية ، وتم إعداد مشروع برتوكول تعاون مع مجمع الإصدارات لتحويل المحرارات إلى محررات ذكية.
ويسهم المجمع الجديد الذي يعد أول مجمع متكامل في المنطقة والشرق الأوسط ، في توفير الوقت والجهد على المواطنين للحصول على الخدمات الحكومية بشكل عام.
ويعد امتلاك مصر هذا الصرح العملاق، بما يتمتع به من تكامل وتطوّر في الأداء، استمرارا للسير على المخطط المستديم للدولة المصرية القائم على النهوض والتميز.
ويعمل مجمع الوثائق بشكل كامل على تنفيذ "الحوكمة"، و يضم أكبر مصنع في العالم لـ"الورق المؤمن"، ومصانع ونظم لإصدار بطاقات الهوية وجوازات السفر والبنكنوت بداية من تصنيع المواد الخام لها، وتصنيع البطاقات الذكية، وكروت الخدمات الموحدة، وتصنيع المنتجات البلاستيكية والهولوجرام والطباعة المؤمنة، ومعالجة البيانات، وملحقات لوجستية.
