أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أنه بحث مع نظيره العماني بدر البوسعيدي، خلال زيارته إلى العاصمة مسقط، سبل إنشاء إطار أمني إقليمي جديد ومستقل، إلى جانب الجهود الدبلوماسية الرامية إلى منع تجدد الحرب واحتواء التوترات في منطقة الشرق الأوسط.
وقال عراقجي إن لقاءه مع وزير الخارجية العماني كان مثمرًا، وشهد مناقشات بشأن التطورات الإقليمية والخيارات المتاحة للحفاظ على الاستقرار، مؤكدًا أهمية مواصلة التنسيق بين دول المنطقة لمنع العودة إلى المواجهة العسكرية.
وأوضح وزير الخارجية الإيراني، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية، أن الجانبين تبادلا وجهات النظر بشأن مستقبل الترتيبات الأمنية الإقليمية، وضرورة بناء منظومة أمنية تستند إلى مشاركة دول المنطقة، بعيدًا عن الاعتماد على القوى العسكرية الأجنبية.
وأضاف عراقجي أن التوجه نحو إنشاء هياكل أمنية إقليمية مستقلة يحظى باهتمام متزايد، مشيرًا إلى أن أمن المنطقة ينبغي أن يكون مسؤولية دولها، وأن التعاون والحوار يمثلان أساسًا لمعالجة الخلافات ومنع تصاعد الأزمات.
وتأتي زيارة عراقجي إلى مسقط في إطار التحركات الدبلوماسية الإيرانية لتنسيق المواقف مع سلطنة عمان، التي تضطلع بدور الوساطة بين طهران وعدد من الأطراف الدولية والإقليمية، خصوصًا في الملفات المرتبطة بالمفاوضات والتوترات العسكرية.
وكان وزير الخارجية العماني قد دعا في أكتوبر الماضي إلى تأسيس إطار أمني خليجي شامل يضم الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب إيران والعراق، مع طرح فكرة إبرام اتفاق عدم اعتداء بين الدول الثماني، باعتباره خطوة لبناء الثقة وتعزيز الاستقرار.
وشدد البوسعيدي حينها على أن استبعاد إيران من الترتيبات الأمنية الإقليمية يترتب عليه تداعيات سلبية، داعيًا دول الخليج إلى تحمل مسؤولية أكبر عن أمن المنطقة، مع استمرار الشراكات الخارجية دون أن تكون القوى الدولية صاحبة الدور الرئيسي في صياغة المنظومة الأمنية.
وبالتوازي مع اللقاء الثنائي، استضافت مسقط اجتماعًا ثلاثيًا ضم وزراء خارجية سلطنة عمان وإيران وأوزبكستان، لبحث تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والتجاري، وتطوير مسارات النقل والعبور والخدمات اللوجستية، فضلًا عن مناقشة التطورات الإقليمية وسبل التعامل معها عبر الحوار والمفاوضات.
وأكد البيان العماني المشترك أهمية استعادة حرية الملاحة وضمان المرور الآمن للتجارة الدولية، وتعزيز التشاور والتنسيق بين دول المنطقة بما يدعم الأمن والاستقرار والتنمية.
وتعكس التحركات الإيرانية العمانية استمرار الجهود الرامية إلى بلورة ترتيبات أمنية جديدة في الشرق الأوسط، في وقت تسعى فيه الأطراف الإقليمية إلى منع تجدد المواجهة العسكرية وتداعياتها على أمن الخليج والممرات البحرية وإمدادات الطاقة العالمية.

