الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمانى:حكم الدستورية العليا بعدم إنهاء عقد الإيجار بوفاة المستأجر عادل

الإيجار القديم
الإيجار القديم

أشاد النائب عاطف مغاورى ، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان بحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم إنتهاء عقد الإيجار بوفاة المستأجر ، مشيرا إلى أنه حكم عادل.

وأكد مغاورى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن أى محاولات نراها لصياغة قانون يحرم أبناء المستأجر أو زوجاته من الشقة ، سيصطدم مع حكم المحكمة الدستورية العليا ، كما أنه يرسل رسالة لكل من يحاول أحداث تفجير الأوضاع فى المجتمع المصرى.

وكانت قد قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما تضمنته من استمرار عقد الإيجار لغير الأشخاص الوارد بيانهم حصرا في الفقرة الأولى من تلك المادة.

تنص المادة 29 على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.

فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال.

وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.