EN
قال النائب عاطف مغاورى، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان إنه سيتقدم بتعديل على قانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن تأجير الأماكن.
وأشار مغاورى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن التعديل الذى سيتقدم به سيعالج مخاطر وأخطاء تطبيق القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن محدودية المدة التى أطلقها المالك فى الإيجارات، حتى نحقق الاستقرار فى المجتمع.
وأوضح عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان أن التعديل الذى سيتقدم به يتضمن إلزام المؤجر “المالك” بحد أدنى للمدة الزمنية التى يؤجر فيها المسكن و بحد أقصى للقيمة الإيجارية بما يتناسب مع الموقع الجغرافى وإمكاناته وما تتمتع به العين المؤجرة “المسكن” من مزايا.
وأكد أن قانون الإيجار الجديد لم يساهم فى حل مشكلات الإسكان ولكنه يتحكم فى المدة الزمنية لتأجير الشقة، مشيرا إلى أنه يجعل عقد إيجار الشقة محدود المدة، وينزع السكن من الساكن ويجعل المواطن مثل الرحال يترحل من مسكن إلى آخر دون استقرار.
