مصادر لـ"الشرق الأوسط": التقارير الطبية لطلاب الأزهر تُعزز الشكوك بافتعال أزمة سياسية للإطاحة بالطيب

كشفت تقارير طبية رسمية عن أن عينات الدم التى تم أخذها من طلاب جامعة الأزهر الذين أصيبوا داخل المدينة الجامعية لم ترصد أي حالات تسمم غذائي، بينما قال مصدر مسئول بجامعة الأزهر، إن «التقارير الطبية تعزز فرضية افتعال أزمة سياسية داخل المؤسسة الدينية الأولى في العالم الإسلامي للإطاحة بالدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر من منصبه».
وأثار حادث التسمم الثاني لطلاب الأزهر الاثنين الماضي، حالة من الجدل السياسي خاصة أنه تكرر مرتين خلال شهر واحد، وربط مراقبون حوادث التسمم بما يقال عن وجود مخطط من جماعة الإخوان المسلمين الحاكمة لإفشال المؤسسة الأزهرية والمطالبة بتغيير كل القيادات الأزهرية بمن فيهم الدكتور الطيب، رغم نص الدستور الجديد على أن «شيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل».
وأضاف المصدر المسئول -الذي فضل عدم ذكر اسمه- لـ«الشرق الأوسط» أن "ما تشهده المدن الجامعية من حالات توصف بأنها حالات تسمم عار تماما من الصحة، وأن عددا كبيرا من الطلاب يدعي إصابته بالتسمم". وقال المصدر الذي يشغل منصب قيادي بجامعة الأزهر إنه «يتناول وجبة الغذاء بشكل متكرر مع الطلاب داخل المدينة الجامعية».
فيما أعلن عن أن التقارير المبدئية لعينات دم الطلاب كلها تؤكد عدم حدوث حالات تسمم، حيث قال الدكتور خالد الخطيب، مدير مركز التسمم بجامعة عين شمس، إن عينة الدم التي تم أخذها من الطلاب المصابين تبين من فحصها وتحليلها خلوها من أي مواد مسممة أو ملوثة، وأكد تقرير رسمي من مستشفى الحسين الجامعي عدم إصابة الطلاب بالتسمم، وقال الدكتور أحمد عياد، نائب مدير المستشفى، إنهم لم يرصدوا أي حالات تسمم بين الطلبة الذين استقبلهم المستشفى للعلاج، حيث تم أخذ عينات من الحالات وتم تحليلها ولم تثبت في أي منها الإصابة بالتسمم.
وأضاف عياد: «لو كانت هناك حالات تسمم بين الطلاب لما تماثلت للشفاء بهذه السرعة؛ حيث إن التسمم يستغرق وقتا في العلاج».
وفي محاولة لتجنب تكرار أزمة التسمم أوصت اللجنة المشكلة من جانب الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، لبحث أوضاع المدن الجامعية لطلاب الأزهر، بإسناد ملف التغذية كاملا بتلك المدن للقوات المسلحة بصفة عاجلة في الفترة المتبقية من العام الدراسي الحالي، واعتبار ذلك واجبا وطنيا ملحا.