EN 
إتصالات النواب توضح أهمية تدريب الضباط تكنولوجيا فى القضاء على مافيا الإنترنت
نائب الشيوخ: وحدات تكنولوجيا بوزارة الداخلية يسهل عملية ضبط المجرمين
إتصالات الشيوخ: وحدات تكنولوجيا المعلومات بأقسام الشرطة تخدم مكافحة الجرائم الإلكترونية
اضطلعت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بالداخلية، بتجهيز مقار لتلقى بلاغات المواطنين عن تلك الجرائم، وفحصها فنياً بأقسام تكنولوجيا المعلومات بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بأجهزة الحاسبات الآلية وملحقاتها وربطها بمنظومة تلقى البلاغات بالإدارة، فضلاً عن تزويدها بكافة المساعدات اللازمة لإجراء الفحص الفنى لتلك البلاغات تنسيقاً وإدارة مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالإدارة.
وفى هذا الصدد، أكد عدد من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب بلجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن ماتقوم به وزارة الداخلية من تدريب لمواكبة تطورات المجتمع لسرعة ضبط وتلقي البلاغات أمر جيد جدا ويأتى فى ضوء قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية الذي وضع عقوبات رادعة لعدد ضخم من جرائم الانترنت مثل انتحال صفة شخص او سرقة البريد الالكتروني وغيرها.
قال النائب حسانين توفيق عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، إن التطوير الذى تجريه وزارة الداخلية من خلال تدشين آليات جديدة للتعامل مع بلاغات المواطنين الخاصة بالجرائم الإلكترونية، سيلعب دورا كبيرا فى زيادة الوعى لدى المواطنين للإبلاغ عن جرائم تقنية المعلومات، وتفعيل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لمكافحة والتصدي لها.
جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانيين، تعليقا علي أنشاء وزارة الداخلية وحدات تكنولوجيا المعلومات بأقسام ومراكز الشرطة بكافة مديريات الأمن لتلقى بلاغات المواطنين الخاصة بجرائم تقنية المعلومات، مؤكدا علي أن هذه الجهود تأخذ بيئة التحول الرقمي وتردع المخالفين للقانون من خلال البيئة الإلكترونية.
وأكد حسانين توفيق، إن القانون الصادر عام 2018، سعى لمواكبة المتغيرات الجديدة فى العالم، فلم تعد الجرائم قاصرة على الاشكال التقليدية والسرقة والقذف والسب العلنى على سبيل المثال، ولكن نتج عن التوسع فى استخدام التكنولوجيا، كالقرصنة والسب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بل وحتى جرائم الآداب المخلة بالشرف والاتجار بالبشر التى أصبحت تمارس عبر الإنترنت.
وشدد توفيق على أهمية توعية المواطنين بالابلاغ عن الجرائم التى تتم عبر الوسائل الإلكترونية الحديثة، وعدم السماح بسرقة بياناتهم الشخصية التى يكفل قانون حماية البيانات الشخصية، صونها وحمايتها من التسريب وإساءة استخدامها، مشيدا بالتطور الذى تدخله وزارة الداخلية على آليات عملها وسعيها لتدريب العناصر البشرية لتحقيق أعلى كفاءة فى التعامل مع الجرائم المستحدثة.
كما أشادت مها عبد الناصر عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بجهود وزارة الداخلية فى وضع برنامج تدريبى مكثف بمعهد تكنولوجيا المعلومات من تنظيم عدد من الفرق التدريبية يتلقى فيها ضباط أقسام تكنولوجيا المعلومات بمديريات الأمن العاملين بتلك المقار لتأهيلهم على مهارات فنية لتنمية قدراتهم الفنية بما يمكنهم من تلقى بلاغات المواطنين.
وقالت "عبد الناصر" لـ"صدى البلد"، إن ماتقوم به وزارة الداخلية من تدريب لمواكبة تطورات المجتمع لسرعة ضبط وتلقي البلاغات امر جيد جدا وياتى فى ضوء قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية الذي وضع عقوبات رادعة لعدد ضخم من جرائم الانترنت مثل انتحال صفة شخص او سرقة البريد الالكتروني وغيرها.
وأشارت عضو مجلس النواب ، الى أن تدريب الضباط على استخدام التكنولوجيا يتيح فرصة كبيرة لهم على استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة فى القضاء على مافيا الإنترنت، لافتة إلى أن تدريبهم لا ينفى حاجتهم الى خبراء تكنولوجيا لحل ألغاز القضايا الصعبة التى تتضمن تفاصيل عديدة.
وتابعت النائبة حديثها:" أن هذا التدريب أيضا يعتبر بمثابة ورقة رابحة لاختفاء قراصنة السوشيال".
ومن جانبه أيد ناجح محمد سيد أمين سر لجنة التعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، ماتقوم به وزارة الداخلية فى وضع برنامج تدريبى مكثف بمعهد تكنولوجيا المعلومات من تنظيم عدد من الفرق التدريبية يتلقى فيها ضباط أقسام تكنولوجيا المعلومات بمديريات الأمن العاملين بتلك المقار لتأهيلهم على مهارات فنية لتنمية قدراتهم الفنية بما يمكنهم من تلقى بلاغات المواطنين.
وقال "سيد" لـ"صدى البلد"، إن مواكبة تطورات العصر عن طريق وضع تدريبات داخل المؤسسات المختلفة يضمن سير العملية داخل هذه المؤسسات على أكمل وجهة ويحقق السرعة والدقة والانجاز، لافتا الى أن التدريب التى أعلنت عنه وزارة الداخلية يعتبر تدريب نوعي ويختلف باختلاف الغرض منه فهو يؤهل الضباط لثقل مهارتهم فى كيفية استخدام الوسائل الحديثة لضبط عصابات الإنترنت فى كل مكان.
وأشار عضو مجلس الشيوخ الى أن هناك جرائم عديدة ترتكب عن طريق الإنترنت وهناك مسئولية كبيرة تقع على عاتق وزارة الداخلية فى كشف خيوطها وتدريب الضباط يضمن هذه العملية على أكمل وجه.
