EN 
طالبت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة هيكلة الهيئة المصرية للمساحة، لدعمها من أجل إنجاز ما تقوم به من أعمال فى العديد من القطاعات، ومنها ملف تقنين الأوضاع لواضعي اليد على أراضى وأملاك الدولة فى إطار تفعيل القانون رقم 144 لسنة 2017، ودورها فى تسجيل الملكية للعقارات وغيرها بالشهر العقارى، وكذلك بالنسبة للمشروعات القومية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب منصور، بشأن آليات تعويض المواطنين في حالة نزع الملكية للمنفعة العامة طبقا للقانون 10 لسنة 1990 وتعديلاته، وتأخر صرف التعويضات وتأثير ذلك على استقرار المواطنين، فضلا عن آلية التمييز بين العقارات المقامة بترخيص أو بدون ترخيص.
وقال النائب فى طلب الإحاطة: إنه “بالرغم من دعمنا للمشروعات القومية التي تعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والجاري إنشاءها بأحياء الهرم – العمرانية – الطالبية - محافظة الجيزة، وخاصة توسعات الطريق الدائري، إلا أننا ندعم حق المواطن في السكن الملائم والصحي والآمن”.
كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد عاشور، بشأن صرف تعويضات المواطنين أصحاب العقارات والتي تبلغ عددها 370 عقار والملاصقة لتوسعات الطريق الدائري بحي العمرانية – محافظة الجيزة، حيث إنه لم يتم احتساب التعويض على المساحة كاملة.
اقرا ايضا||
رئيس محلية النواب يطالب بتيسير إجراءات تقنين الأوضاع لواضعي اليد علي أملاك الدولة
وأكد النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن هناك خلل في هيكل هيئة المساحة يحتاج للتحديث والدعم، مضيفا: "بيشتغلوا علي مشروعات كثيرة، وأضيفت لها أعباء لم تكن موجودة سابقا، وهذا الخلل لن نقبل به، لأنه يمس ويؤثر علي مصالح الناس".
وطلب رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، حضور وزير الري والموارد المائية، وكذلك رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمساحة، فى جلسة ستحدد اللجنة موعدها فى وقت لاحق.
وأكد ممثل هيئة المساحة، أن الهيئة تحتاج بالفعل إلى دعم، وهناك خطوات تم اتخاذها، بمخاطبة مجلس الوزراء بشأن العجز فى عدد العاملين بالهيئة، وتم عمل مسابقة وإجراء اختبارات للعديد من المهندسين، موضحا أن التعيينات ستكون غالبا في شهر يوليو المقبل.
