- خطة النواب: قرار زيادة سعر البنزين يأتي لمواكبة الأسعارالحالية بالأسواق الاقتصادية
- برلماني: الظروف الاقتصادية تتطلب وضع خطة أسعار ملائمة للمنتجات البترولية
قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر مارس الماضي، التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلي، للربع أبريل/يونيو 2021.
وعدلت اللجنة سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتباراً من الساعة العاشرة صباحا كالآتي: 6,50 جنيه للتر البنزين 80، و7.75 جنيه للتر البنزين 92، و8.75 جنيه للتر البنزين 95، وتثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر، وكذلك تثبيت سعر المازوت للقطاع الصناعي عند 3900 جنيه للطن.
واستعـرضت اللجنة متوسطات أسعار خام برنت في السوق العالمية، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه للفترة يناير/ مارس 2021، واللذين يعتبرا أهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية في السوق المحلية بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى.
وحول هذا القرار قام عدد من نواب البرلمان بإيضاح أسباب هذه الزيادة، فضلا عن مردوده الإيجابي علي المنظومة الإقتصادية
وقد قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن من أبرز تداعيات أزمة كورونا علي تداول المنتجات البترولية كان إنهيار أسعار البنزين في الأسواق وبشكل خاص السوق المصري حيث كان سعر الإستيراد 60 دولار للبرميل الواحد، معقبا " الوكلاء والموزعين كانوا بيضطروا يدفعو فلوس زيادة علي السعر الاصلي من أجل البيع".
و أكد " عمر" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن قرار زيادة أسعار البنزين سيكون له مردود إيجابي علي تقليص التكلفة النقدية التي تتحملها الموازنة العامة، مما يعمل علي تحويل فائض هذه الأموال إلي ملفات أخري في حاجة للدعم .
ولفت عضو مجلس النواب، إلي أن هذا القرار جاء تماشيا مع الأسعار القائمة بالعديد من الأسواق الإقتصادية مما يمكننا من تعويض الخسائر المادية التي لحقت بنا ببداية الجائحة.
فيما قال النائب عبدالفتاح يحي عضو مجلس النواب، إنه تم تأجيل قرار زيادة أسعار البنزين لأكثر من مره لحين صدوره في توقيت ملائم، معقبا " الظروف الإقتصادية اللي بنمر بها تحتم علينا وضع أسعار مناسبة للمنتجات البترولية".
أضاف " يحي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أنه هناك إتجاه لرفع الدعم تدريجيا عن المنتجات البترولية مما يعني أن قرار زيادة أسعار البنزين التي تم أصداره أمس هو القرار الأخير ولا وجود لأي زيادة مجددة .
و أشار عضو مجلس النواب، إلي أن هذا النوع من القرارات التي تصدرها الدولة يأتي في المقام الأول لدفع حركة النمو الإقتصادي من خلال توجيه الدعم لمشكلات أخري.
وجاءت توصيات اللجنة في ضوء الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها العالم نتيجة تداعيات جائحة كورونا.
ومن جانبه، كشف وزير البترول المهندس طارق الملا عن حزمة من مشروعات التكرير الكبرى التى ينفذها قطاع البترول للوصول للاكتفاء الذاتي من البنزين والسولار خلال 2023، وهي:
المشروعات البترولية
1-مشروع توسعات مصفاة شركة ميدور بالإسكندرية بتكلفة 3ر2 مليار دولار، والذى يهدف إلى زيادة القدرة التكريرية الحالية للمصفاة بنسبة ٦٠٪
2-مشروع وحدة إنتاج البنزين بشركة أنربك بالإسكندرية