EN
رفعت الحكومة حجم الرسوم المقررة على تنمية الموارد المستقطعة علي مغادرة البلاد واستخراج جوازات السفر وغير من بعض الخدمات الأخرى مقدار 568 مليون جنيه على أساس سنوي بموازنة الدولة خلال العام المالي المقبل.
كشفت بيانات الموازنة العامة للدولة المزمع اقرارها مطلع يوليو المقبل عن خدمات السفر ومغادرة البلاد وإقامة الأجانب واستخراج جواز السفر إلى 4.032 مليار جنيه مقابل 3.464 مليار جنيه في موازنة العام المالي الجاري.
ووفقًا لما كشفته بيانات الموازنة عن ارتفاع رسوم تنمية الموارد إلى 25.95 مليار جنيه بموازنة العام المالي المقبل بزيادة تبلغ 5.4 مليار جنيه على أساس سنوي، بالمقارنة بما هو مدرج بموازنة العام المالي الجاري نحو 20.571 مليار جنيه.
تستحوذ الرسوم المقررة على خدمات مغادرة البلاد و تصاريح جواز السفر وإقامة البلاد على نسبة 15.53% من رسوم تنمية الموارد المدرجة بالموازنة المقبلة.
وأدرجت الموازنة عن العام المالي 2026/2027 المقبل، رسوما مقررة على مغادرة البلاد بقينة 2.552 مليار جنيه بزيادة تبلغ 355 مليون جنيه عما هو مدرج بموازنة العام المالي الجاري.
كما تم فرض رسم تنمية علي استخراج جواز السفر بقيمة 1.07 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل بزيادة تبلغ 150 مليون جنيه عن العام المالي الجاري.
وبلغت جملة الرسوم المقررة علي اقامة الأجانب في مصر وما يتعلق بها بقيم تبلغ 320 مليون جنيه خلال العام المالي المقبل بعد أن كانت 279.1 مليون جنيه في العام المالي الجاري.
وخصصت الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي المقبل؛ مبلغ 90 مليون جنيه من رسوم تنمية الموارد للحصول علي الجنسية المصرية مقابل 65.1 مليون جنيه خلال العام المالي الجاري.
