EN 
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الإصلاح الاقتصادى عملية ديناميكية، وقد نجحت مصر فى التنفيذ المتقن للمرحلة الأولى من برنامجها الوطنى الشامل، بشهادة مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية، على نحو حقق مكتسبات منحت الاقتصاد المصرى قدرًا كبيرًا من الصلابة فى مواجهة الأزمات الداخلية والخارجية، ودفع الحكومة لإطلاق المرحلة الثانية التى تتضمن حزمة من الإصلاحات الهيكلية لا تتضمن أى أعباء إضافية على المواطنين.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن هناك حزمة من الإصلاحات الهيكلية على مستوى السياسات المالية الكلية؛ من أجل تحقيق الاستقرار المالى، والسيطرة على معدلات عجز الموازنة والدين العام للناتج المحلى.
وذكر الدكتور محمد معيط في تصريحات له اليوم، الأربعاء، أن الحكومة تستهدف الحفاظ على معدل نمو اقتصادى مستدام، ورفع كفاءة تحصيل الإيرادات العامة، وضمان حُسن إدارتها، على النحو الذى ينعكس فى تعزيز أوجه الإنفاق على المشروعات التنموية التى تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، جنبًا إلى جنب.
وأضاف أن الحكومة تسعى للاستمرار فى مساندة القطاعات الاقتصادية والفئات الأكثر تأثرًا بجائحة كورونا، لافتًا إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل عبء تثبيت أسعار الكهرباء والغاز للقطاع الصناعى خلال الثلاث سنوات المقبلة؛ بما يتسق مع جهود الدولة لتوطين الصناعات المتطورة وفقًا لأحدث الخبرات العالمية، وتعميق الإنتاج المحلى، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية خاصة فى ظل سعى الحكومة لسرعة رد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات عبر العديد من البرامج التى كان آخرها مبادرة «السداد النقدى الفورى».
