EN 
أوقفت هيئة الثروة السمكية ، اليوم السبت ، حرفيتي صيد سنار بالبحر الأحمر وخليج السويس ، حتى نهاية شهر أغسطس المقبل للسنار، والشانشولا لنهاية سبتمبر المقبل ، مع إيقاف تصاريح أى مركب مخاف لمدة شهرين ومصادرة معدات الصيد .
وقامت هيئة الثرة السمكية، بتوزيع منشور بمواعيد الحظر على جمعيات الصيايدين، وحذرت فى منشورها من مخافة القرار وإيقاف أي مركب صيد يخالف القرار لمدة شهرين ، ومصادرة معدات الصيد وفي حالة تكرار المخالفة إيقاف ٦ أشهر والإحالة للنيابة.
على الجانب الاخر، ناشد صيايدو البحر الاحمر ، المسؤلين بالتدخل لالغاء القرار هذا العام لمراعاة الأحوال المعيشية والاقتصادية لآلاف الأسر هذا العام، مؤكدين أن ممارسة حرفة الصيد تعد مصدر الرزق الوحيد لهم، وأن هذه الفترة هي بداية موسم هجرة أسماك الشعور من الجنوب للشمال، وأن الصيادين ينتظرون هذا الموسم كل عام وليس موسم التكاثر، وإن القرار يستفيد منه كبار تجار الأسماك الذين يستوردون من الخارج ، وممن لديهم سفن صيد كبيرة خارج المياه الإقليمية ، وأن المتضرر الوحيد من منع الصيد هو الصياد البسيط والمواطن الذي يعتمد على الأسماك، حيث سيتسبب القرار في ارتفاع كبير في أسعار الأسماك بمختلف أنواعها».
وأعلنت وزارة البيئة ، وقت سابق ، حزمة قرارات لحماية الثروة السمكية في البحر الأحمر، ضمن جهود حماية البيئة البحرية كرقابة مدنية للحفاظ على استدامة البيئة والأنشطة البحرية.
وتشمل القرارات والإجراءات التي اعتمدتها وزارة البيئة 7 قرارات، شملت إيقاف الصيد لمدة ثلاث شهور سنويًا، للحفاظ على مخزون الأسماك خاصة أنها فترات تبويض الأسماك، والتى تحتاج إلى فرصة لتجديد أعدادها، واتخذ القرار وفق دراسات علمية وميدانية لإعادة المخزون السمكى، إلى ما كان عليه وأكثر.
وتضمن القرار الثاني، توفير مصادر بديلة وعادلة للدخل للصيادين خلال تلك الفترة، ووضع آليات واضحة للتنفيذ والمسئوليات والعقوبات فى حالة المخالفة بشكل مناسب مرضى لجميع الأطراف، كما يوضح فى نهاية الفترة نتائج الإيقاف.
وتضمن القرار الثالث، إحكام الرقابة والسيطرة على الأنشطة البحرية والتأكد من الالتزام بتنفيذ قانون البيئة بعودة 18 لانش تابع للوزارة على طول ساحل محافظة البحر الأحمر، للعمل بالمنطقة بالتعاون مع الجهات المعنية بعد توقف لفترات زمنية غير منتظمة بالعمل لأسباب تنظيمية.
وجاء القرار الرابع ليؤكد على إعادة تنفيذ إجراءات التنظيم والتنسيق اللازمة كخطوة أولى لإحكام الرقابة على البحر الأحمر، ومنع حدوث أى مخالفات فى ممارسة الأنشطة البحرية، بما فيها إلقاء المخلفات والصيد بالطرق الغير مشروعة، وحماية الأحياء البحرية من شعاب ودلافين وحيتان.
ونص لقرار الخامس على إحلال وتجديد الشمندورات الموجودة بالمحافظة والعمل على زيادة أعدادها بما يعود بالنفع على كافة المراكب سواء المستخدمة فى الصيد أو السياحة.
فيما أكد القرار السادس على فصل منطقة الصيد بالبحر الأحمر عن السويس، نظرًا للطبيعة المختلفة للمنطقتين، وبما يحقق المصالح للصيادين والبيئة بالتعاون مع الأجهزة المعنية.
وتضمن القرار السابع، تعزيز التعاون والعمل فى حماية البيئة بالتعاون والتنسيق مع ممثلى مجلس النواب بالمحافظة والمجتمع المدنى والجمعيات الأهلية والعاملين بكافة المجالات المتعلقة بالأنشطة البحرية، بما يحقق المصالح للجميع، ويفعل دور المجتمع المدني في العمل البيئىي.
