الكتاتني: سنشكل تحالفات ونقدم تنازلات تحت القبة

أكد الدكتور سعد الكتاتني الأمين العام لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين أن اختيار أعضاء الهيئة التأسيسية لوضع الدستور لابد ألا يرتبط بالأغلبية البرلمانية لأنها متغيرة أما الدستور فيتسم بالثبات لفترة طويلة لذلك يحتاج أن يكون اختيارهم بالتوافق.
وقال الكتاتني في تصريحات صحفية اليوم "الاثنين" خلال زيارته لأمين عام مجلس الشعب، أن رئيس مجلس الشعب المقبل إما أن يكون توافقيا أو من نواب حزب الحرية والعدالة.
وأعلن الكتاتني عن سعي الحزب خلال الأسبوع القادم للدخول في تحالفات جديدة لتحقيق التوافق، مشيرا إلى أن هناك عدة أحزاب اتصلت بهم للتنسيق معهم، باستثناء حزب الوفد الذي لم يتضح موقفه حتى الآن.
وتابع أن مناصب رئيس المجلس والوكيلين وهيئات مكاتب اللجان ستكون بالتوافق حتى لو اضطررنا لتقديم تنازلات بحكم أننا قد نكون الأغلبية، حتى لا نستأثر بها كما كان يفعل النظام السابق.
وأكد الكتاتني أن التحالف السياسي الذي تم تكوينه تحت مسمى التحالف الديمقراطي قبل الانتخابات وتوافق وقتها على وثيقة المبادئ الدستورية مازال مستمر، لافتا إلى أنه من الطبيعي أن يحدث الانفصال خلال الانتخابات حتى يكون هناك تنافس وإلا من كنا سننافسه؟.
وأشار الكتاتني إلى أن الحزب سيدرس كيفية تشكيل تحالفات مع الأحزاب والتيارات التي لم يكن لها تمثيل داخل المجلس ليكون لها من يعبر عنها بالداخل.
ورفض الكتاتني أن يكون للمؤسسة العسكرية وضع مخصص في الدستور مع الأخذ في الاعتبار أن هناك خصوصيات للقوات المسلحة حق لها ألا تكون مشاعا.
كما رفض لفظ الخروج الآمن الذي يطلقه البعض على خروج المجلس العسكري من السلطة وقت تسليمها لسلطة مدنية، مؤكدا أن هذا اللفظ يحمل في طياته إدانة للمجلس العسكري ونحن لسنا معها، خاصة وأنه جدل مفتعل الغرض منه إفساد العلاقة بين الشعب والمجلس العسكري.
ودعا الكتاتني الشعب المصري إلى الاحتفال بثورة 25 يناير، مشيرا إلى انه رغم عدم تنفيذ كل مطالب الثورة إلا أن الجزء الكبير من المطالب قد تحقق ومنها إسقاط النظام والبرلمان المزور، بالإضافة إلى أهم حدث وهو انتقال السلطة التشريعية من المجلس العسكري إلى مجلس الشعب المنتخب.
ولفت إلى أن التخويف من التيار الإسلامي أصبح لا مجال له بعد أن قال الشعب كلمته واختار الإسلاميين، موضحا أن اختيارهم ليس للبقاء في أماكنهم للأبد، بل ليتم اختبار أدائهم، وإذا فشلوا فالشعب هو سيد الموقف.
وقال إنه طبقا للإعلان الدستوري سيعمل مجلس الشعب القادم باللائحة الحالية خلال الشهور الأولى ثم يتم تعديلها، مشيرا إلى أن اللائحة الحالية أيضا لها أنياب ولكنها لم تكن تفعل من قبل.
وعن مهمة المستشار محمد عطية وزير الشئون البرلمانية والقانونية، أكد الكتاتني أنه لا يهم كثيرا الإبقاء أو إلغاء هذا المنصب، مشيرا إلى أن الوزير في ظل برلمان قوي سيعمل له ألف حساب ولن يكون مجرد وزير لتسيير الأمور.