EN 
أوضح تقرير صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المرحلة الثانية من البرنامج الوطنى لـ الإصلاح الاقتصادى، وهى مرحلة الإصلاحات الهيكلية تشمل العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية وهي الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات باعتبارها قاطرة الاقتصاد فى مصر 2030، التى يحلم بها المصريون.
وقال الدكتور أحمد كمالى نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر نجحت خلال السنوات الأخيرة على عدة أصعدة وعلى رأسها الصعيد الاقتصادى والاجتماعى، مشيرًا إلى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي بدأته الدولة في 2016 وتحقيق معدلات جيدة نالت ثقة المؤسسات الدولية.
وأشار كمالي إلى الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الدولة لمواجهة تحدى فيروس كورونا، فكانت الحكومة سريعة الاستجابة لمواجهة آثار الأزمة بدعم من سياسات الإصلاح الاقتصادى التى خففت كثيرًا من حدتها، مؤكدًا أن الحكومة ماضية فى تحقيق وبلوغ كل أهداف التنمية المستدامة ضمن استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030.
وأوضح نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الإصلاح الاقتصادى ساهم فى رفع معدل النمو الاقتصادى من 1.8% خلال العام المالى 2011-2012 إلى 5.3%، ومكّن الدولة من استعادة الاستقرار الكلى وبناء أساس متين وقوى للاقتصاد، مشيرًا إلى أن المنطقة العربية تواجه العديد من التحديات منذ 10 سنوات؛ مما أدى إلى عدم اسقرار الدول على الصعيدين السياسى والاقتصادى.
وأضاف الدكتور أحمد كمالي أن مصر تمتاز بوجود موارد طبيعية وبشرية هائلة، وإرادة حقيقية للمضى قدمًا فى الإصلاح، وتعمل من أجل تحسين مناخ الاستثمار وزيادة مساهمة القطاع الخاص فى الاقتصاد، وهو أمر ملحوظ ويحظى بإشادات دولية عديدة.
