EN
علق الإعلامي مصطفى بكري على تصريحات رئيس مجلس الوزراء بشأن مراجعة بعض المشروعات التي نُفذت خلال الفترة الماضية، ودراسة مدى إمكانية تنفيذها بطريقة مختلفة، مؤكدًا ضرورة الوقوف على أسباب اختيار أساليب التنفيذ السابقة وتقييم نتائجها، خاصة أن تكلفة هذه المشروعات تتحملها الدولة والمواطن في النهاية.
وقال بكري، خلال برنامجه «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، إنه إذا كان من الممكن تنفيذ بعض المشروعات بطريقة مختلفة منذ البداية، فيجب طرح تساؤل واضح: «مين دفع ثمن الطريقة الأولى؟».
وأوضح أن تنفيذ المشروعات الكبرى يتطلب إنفاق مليارات الجنيهات، وهي أموال الدولة والمواطن، مشددًا على أن القرارات المتعلقة بهذه المشروعات يجب أن تخضع لدراسة دقيقة لا تقتصر على الجانب الهندسي، وإنما تشمل أيضًا تحديد الأولويات، وحساب التكلفة والعائد، واختيار التوقيت المناسب للتنفيذ.
وتساءل عما إذا كانت جميع المشروعات قد نُفذت في التوقيت المناسب، ووفق التكلفة والأولوية الملائمتين، مؤكدًا أن محدودية الموارد تفرض ضرورة التعامل مع الإنفاق العام وفق حسابات دقيقة.
وأشار إلى أهمية معرفة الجهات التي درست كل مشروع، والجهات التي حددت تكلفته وقدرت العائد المتوقع منه، فضلًا عن تحديد الأولوية وآليات متابعة التنفيذ، خاصة إذا طرأت تغيرات على الظروف المحيطة بالمشروع.
وأكد على أن الهدف من المراجعة ليس وقف المشروعات، وإنما ضمان توجيه الموارد بالشكل الأمثل، بحيث يكون لكل جنيه يتم إنفاقه حساب واضح، ويظهر أثره بصورة ملموسة في حياة المواطنين.
