EN
أصدرت الحكومة قرارًا جديدًا يتعلق بملف تشغيل العمالة المصرية، خاصة الراغبين في العمل داخل مصر أو خارجها، في خطوة تستهدف منح شركات ووكالات إلحاق العمالة مهلة إضافية لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام قانون العمل الجديد.
وجاء القرار ضمن مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة لتنظيم سوق العمل وضبط آليات تشغيل العمالة، بما يضمن التزام الجهات العاملة في هذا القطاع بالقواعد القانونية الجديدة.
6 أشهر إضافية لشركات التشغيل
وبحسب القرار الصادر عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقرر تمديد المهلة الممنوحة لوكالات التشغيل الخاصة لمدة 6 أشهر إضافية، حتى تتمكن من استكمال الإجراءات المطلوبة لتوفيق أوضاعها.
ويشمل القرار الشركات المرخص لها بممارسة نشاط إلحاق العمالة المصرية بالعمل، سواء داخل مصر أو خارجها، وذلك وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة السادسة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025.
وتضم الجهات المستفيدة من المهلة الجديدة عدة أشكال قانونية للشركات، من بينها شركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، إلى جانب شركات الشخص الواحد.
لماذا مدّت الحكومة المهلة؟
ويأتي قرار مد فترة توفيق الأوضاع بهدف منح وكالات التشغيل وقتًا إضافيًا لاستكمال المتطلبات والإجراءات التي حددها قانون العمل الجديد، بما يساعدها على تصحيح أوضاعها القانونية والاستمرار في ممارسة نشاطها وفقًا للقواعد المنظمة.
ويكتسب القرار أهمية خاصة في ظل ارتباط نشاط هذه الشركات بقطاع العمالة المصرية الراغبة في الحصول على فرص عمل داخل البلاد وخارجها، الأمر الذي يجعل تنظيم عمل وكالات التشغيل أحد الملفات المهمة في سوق العمل.
وزير العمل ينضم إلى مجموعة ريادة الأعمال
وفي قرار آخر، قرر رئيس مجلس الوزراء ضم وزير العمل إلى عضوية المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، التي سبق تشكيلها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2878 لسنة 2024.
ويأتي ذلك في إطار توجه حكومي لتعزيز التنسيق بين الجهات المختلفة المعنية بريادة الأعمال والاستثمار وسوق العمل، خاصة أن دعم المشروعات الجديدة يرتبط بصورة مباشرة بخلق فرص عمل وزيادة الأنشطة الاقتصادية.
واستند القرار إلى عدد من القوانين والقرارات المنظمة، من بينها قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، إلى جانب قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 الخاص بتشكيل الوزارة.
وتفتح القرارات الحكومية الجديدة الباب أمام فترة إضافية أمام وكالات التشغيل لتسوية أوضاعها، بالتزامن مع تعزيز التنسيق الحكومي في ملفات العمل وريادة الأعمال والاستثمار.
