EN 
أكد وزير الري السوداني ياسر عباس أن “سد النهضة يشكل تهديدا لنصف سكان السودان، والمجتمع الدولي والإثيوبيون يعرفون تأثير هذا السد"، معتبراً أن "الملف بحاجة إلى إرادة سياسية للوصول إلى اتفاق".
وقال وزير الري السوداني إن "إثيوبيا تريد قواعد استرشادية وليس اتفاقا"، لافتا إلى أنه "عندما نفذت إثيوبيا الملء الأول انخفض منسوب المياه".
وأضاف أن "السودان حريص على التفاوض مع كل الأطراف للوصول لحلول يتفق عليها الجميع، بعيدا عن سياسة التفاوض من أجل التفاوض فقط".
كما رأى أن "أي غياب للمعلومات يعوق تشغيل سد الروصيرص"، موضحا أن "تبادل البيانات مع إثيوبيا حول السد حق للسودان وليس منحة من إثيوبيا".
وشدد وزير الري السوداني على أن "السودان مُصرّ على التفاوض باعتبارها وسيلة وحيدة لإنهاء هذه الإشكالية، والتفاوض لنتائج ولا غير ذلك".
وقال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إن سد النهضة قضية جادة ومصيرية ويتعلق بها أمن ومستقبل الملايين في دولتي المصب مصر والسودان.
وأوضح عبد الله حمدوك أن "السودان أول دولة نادت بالحل الأفريقي لسد النهضة كقضية أفريقية، ودعمنا من البداية تدخل الاتحاد الأفريقي كمراقب للمفاوضات على مدار عام، وكنا نرغب في تطوير دور الاتحاد الأفريقي كمؤسسة إقليمية لها الأولوية في قارتنا، من موقع المراقب إلى لعب دور الوسيط لحل المشاكل العالقة".
وأضاف رئيس الوزراء السوداني: "سد النهضة يمكن أن يوفر منافع كثيرة للدول الثلاث، لكن لكي نستفيد بهذه الآثار الإيجابية، يجب علينا أولا التوصل إلى اتفاق نهائي وملزم يمكننا من تخطيط حياتنا ومستقبلنا، ويراعي قواعد القانون الدولي".
وعن مشاكل الحدود مع إثيوبيا، قال رئيس الوزراء السوداني "المناطق الحدودية بين البلدين محددة ومحسومة منذ معاهدة 1902، ومن غير المفهوم أنها ما زالت تثير هذا النزاع، وعلى الرغم من ذلك فإن السودان يصر على اتباع الطرق الدبلوماسية في الحفاظ على سيادته، من خلال اللجنة المشتركة لمناقشة الموضوع والتي اجتمعت مرتين على الأقل في آخر 6 أشهر".
