EN 
دعت أكثر من 200 منظمة مجتمع مدني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى فرض حظر أسلحة على ميانمار للمساعدة في حماية المدنيين الذين يحتجون سلميا على الانقلاب العسكري.
وقالت منظمات المجتمع المدني التي تنتمي لأنحاء متفرقة من العالم في بيان مشترك: "فرض حظر أسلحة عالمي على ميانمار هو أقل خطوة يتعين على مجلس الأمن اتخاذها للرد على العنف المتصاعد للجيش".
وقال سفير الصين لدى الأمم المتحدة تشانغ جون يوم الاثنين ردا على سؤال عن مدى دعم بكين لتحرك أقوى من مجلس الأمن الدولي ضد ميانمار "لا نؤيد فرض عقوبات، ونعتبرها الملاذ الأخير في معالجة الصراعات".
وعقد مجلس الأمن الدولي عدة جلسات مغلقة بشأن الوضع في ميانمار منذ الانقلاب، وأصدر بيانات تعبر عن القلق وتندد بالعنف ضد المحتجين.
ومنذ استيلاء الجيش على السلطة في الأول من فبراير الماضي والإطاحة بحكومة منتخبة تقودها أونج سان سو تشي الحائزة على جائزة نوبل للسلام، تشهد ميانمار احتجاجات يومية وتزايدا في العنف حيث قتلت قوات الأمن مئات المدنيين.
