EN 
من أجل حرص الدولة علي وضع ضوابط منظمة لعمل المحال التجارية والعامة وذلك من ناحية التأكد من إصدارهم التراخيص القانونية من الجهات المختصة لمباشرة أعمالهم تحت رقابة الحكومة، قام المشرع المصري بوضع قانون المحال العامة لسنة 2019 من أجل تفادي حدوث مخالفات من جانب هذه الفئة وذلك عن طريق مواجهتهم بعقوبات رادعة تحد من التجاوزات.
وفي هذا الصدد أجاز القانون، التصالح فى بعض مخالفات المحال المختلفة، ولكن بشروط، وهي كالتالى:
1 - إذا أزال المخالف أسباب المخالفة أو قام بتوفيق أوضاعه، شرط عدم تكرار المخالفة.
2 - لا يجوز التصالح فى الجرائم التى يترتب عليها الإضرار بصحة الإنسان وسلامته.
3 - يكون التصالح مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة.
وتنقضى الدعوى الجنائية بتحرير محضر التصالح أو بسداد الغرامة المحكوم بها.
وتضمن قانون المحال العامة هذه الشروط للتصالح في مخالفات المحال لأحكامه، حرصا من المشرع على تقنين أوضاع هذه المحال ومنح أصحابها فرصة لتعديل وتصحيح الوضع المخالف.
جدير بالذكر أن المحل العام، وفقا للقانون، يشمل كل منشأة تستخدم لمباشرة أى عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح، وسواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أى مادة بناء أخرى، أو كانت فى أرض فضاء أو فى العائمات أو فى أى وسيلة من وسائل النقل النهرى أو البحري، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية، وبالتالى يشمل المقاهى والكافيهات والمطاعم والأكشاك والمعارض والملاهى، وغيرها.
