الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

3 عقوبات تنتظر المحال المخالفة لمواعيد الإغلاق وإجراءات كورونا

غلق المحال العامة
غلق المحال العامة

أعلنت الحكومة على لسان المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، المواعيد الجديدة للمحال العامة وعلى رأسها المطاعم والمقاهي، التي ستغلق الـساعة 12 مساء في فصل الشتاء وتمتد للواحدة صباحا في فصل الصيف ويمتد موعد الغلق للواحدة صباحا يومي الخميس والجمعة للمطاعم والمقاهي وفي الإجازات الرسمية.

وأضاف نادر سعد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد  موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد": "المحال التجارية تغلق في الـ 11 مساء في الصيف والعاشرة مساء في الشتاء"، مضيفا: "تطبيق  مواعيد غلق المحال والمطاعم سيكون أول ديسمبر المقبل".

وستكون المواعيد الجديدة دائمة وليس لها علاقة بفيروس كورونا كما قال البعض، وذلك وفقا لقانون المحال العامة الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب، منتصف يوليو 2019.

وجعل القانون ارتباط مواعيد الإغلاق والفتح للمحال استنادا إلى اشتراطات خاصة تتناول النشاط والمساحة والمنطقة، فإن الرخصة تتضمن أن يتم تحديد مواعيد الإغلاق والفتح من خلال المركز التابع للوحدة المحلية، والمواعيد مرتبطة بأنها سوف تكون مبينة فى الرخصة استنادا إلى نوع النشاط وإلى المنطقة الواقع فيها هذا المحل، ما إذا كانت منطقة سكنية أو تجارية أو سياحية، وبالتبعية المناطق السكنية سيكون لها مواعيد غلق أشد.

في سياق متصل، قال النائب خالد حنفي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن القانون حدد عقوبة مخالفة الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي داخل المطاعم والكافيهات والمساجد وغيرها من المنشآت التي تم فتحها مؤخرا، كجزء من خطة التعايش مع الفيروس.

وأوضح "حنفي"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن قانون الطوارئ نص على فرض غرامة 4 آلاف جنيه على غير الملتزمين بارتداء الكمامة بالخارج، وفقا لقرار الحكومة، كما يتيح قانون المحال العامة، غلق المحلات المخالفة لمدد معينة أو سحب تراخيصها وغلقها مدى الحياة.

وأكد النائب أن هذه العقوبات سيتم تطبيقها على المواطن غير الملتزم داخل المطعم أو الكافيه... إلخ، كما ستُطبق على صاحب المحل أو المنشأة، نظرا لسماحه بمخالفة الإجراءات الاحترازية، وفي حالة تكرالر المخالفة؛ سيتم تغليظ العقوبة على المواطن وصاحب المنشأة.