الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحرير أكثر حضر لعدم الالتزام بالكمامات ببني سويف

تحرير أكثر من 200 محضر لعدم الالتزام بالكمامات ببني سويف

صدى البلد

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الجهود والإجراءات التي تنفذها الوحدات المحلية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في مجال متابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية خاصة بأماكن تقديم الخدمات مثل المصالح الحكومية ومواقف السيارات والأسواق وغيرها ،وذلك ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات فيروس كورونا وتنفيذا لقرارات مجلس الوزراء  رقم 2701 لسنة 2021 واللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا التابعة له، والتي تشترك في تنفيذها كافة الأجهزة الحكومية  المعنية.


حيث أكد المحافظ على استمرار متابعة تنفيذ تكليفات مجلس الوزراء فيما يتعلق بتحصيل غرامة على مخالفي الإجراءات الاحترازية والذي بدأ تطبيقه "منذ 3 يناير الماضي"،والغلق الكامل لدور المناسبات،مؤكدا على المتابعة الميدانية والتأكيد على الالتزام بالإجراءات ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات الفيروس.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير"الذي يشرف على إعداده السكرتير العام اللواء جمال مسعود"، حيث تضمن التقرير الإشارة إلى أنه قد تم"اليوم"قد تم تحرير209 محضراً لأفراد لعدم الالتزام بالكمامة بواقع : 120 بمركز ومدينة بني سويف، و12 بمركز ناصر، و15 بالواسطى و5 بمركز ببا ، و35 بالفشن،و12 باهناسيا،و10 بسمسطا،فيما تم غلق  بعض  المحال التجارية،وذلك لمخالفتها بعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية ومخالفة القرارات الوزارية المقررة.

إقرأ ايضا : 

تكثيف حملات متابعة تطبيق قرارات الحكومة  ومواجهة الاشغالات المخالفة وتحسين مستوى النظافة ببني سويف
 

عقد اللواء جمال مسعود السكرتير العام لمحافظة بنى سويف ، اجتماعا برؤساء المناطق ، وفي حضور علاء الصغير نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف، وذلك في اطار متابعة جهود تحسين مستوى الخدمات والحالة والنظافة العامة واجراءات التعامل مع مخالفات قرارات الحكومة والاشغالات المخالفة التى تعوق الحركة المرورية.
 

وفي بداية الاجتماع أشار السكرتير العام الى توجيهات المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم بالمتابعة الميدانية المستمرة فيما يتعلق بمواعيد غلق وفتح المحال التجارية التى أقرتها رئاسة مجلس الوزراء ، والاجراءات القانونية المتبعة للالتزام بوسائل الحماية الشخصية ، ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات  فيروس كورونا المستجد ، بجانب التشديد على  العمل المتواصل لتحسين مستوى النظافة ومتابعة عمل المرافق الحيوية بالشكل المطلوب.