EN 
- أمين سر طاقة النواب: مصر تقف دائمًا داعمةً لفلسطين في المحافل الإقليمية والدولية
- نائب: التحركات المصرية المكثفة ستساهم في تهدئة الأوضاع بـ غزة
- وكيل قوى عاملة النواب: العدوان الإسرائيلي على غزة انتهاك فادح للقانون الدولي الإنساني
- برلماني:القيادة السياسية تقوم بجهود حثيثة لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني
دان عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الأشقاء الفلسطينيين بـ المسجد الأقصى، معلنين تضامنهم ووقوفهم مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مواجهة محاولات الصهاينة، مستنكرين قيام قوات الاحتلال الصهيوني باقتحام المسجد الأقصى وقصف المصلين بالرصاص المغلف بالمطاط والقنابل المسيلة للدموع واستفزازات الصهاينة واليهود لأشقائنا الفلسطينيين.
وأشاد نواب البرلمان، بدور مصر المحوري في دعمها المستمر للقضية الفلسطينية، موضحين مساعى الدولة، وجهودها الحثيثة لحين الوصول إلى السلام العادل، وحق الفلسطينيين فى العيش في سلام.
بدايةً، أكد النائب خالد مشهور، أمين سر لجنة الطاقة بمجلس النواب، أن مصر تقف دائما داعمة للحق الفلسطيني في كل المحافل الإقليمية والدولية، وتواصل التنسيق مع القوى الدولية للضغط على إسرائيل لوقف التصعيد والقبول بالهدنة حقنا للدماء، وللتمكن من إدخال مساعدات علاجية إلى غزة، فليس غريبًا أن تأتي تحركات مصر فور بدء هذا العدوان الوحشي، وعلى جميع الأصعدة، لتؤكد موقفها الرافض لما تقوم به سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني ومطالبتها بوقفه فورًا.
وأضاف النائب، أن المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي حاليا في قطاع غزة والمدن الفلسطينية أمر يندى له الجبين فمن ضحاياها أطفال ونساء وشيوخ، إضافةً إلي تدمير شامل لقطاع كبير من البنية التحتية يتكلف مليارات الدولارات وكل ذلك تحت سمع ودعم الإدارة الأمريكية وصمت المجتمع الدولي، هذه المجازر البشرية التي ترتكب الآن ليست بجديدة علي العدو الصهيوني فتاريخه يشهد عليه من مجازر صابرا وشاتيلا وقانا ومدرسة بحر البقر وغيرها.
وأوضح النائب أن مصر كانت وستظل المدافع الأول عن القضية الفلسطينية والداعم الأول للشعب الفلسطيني ووحدته، حتى يسترد كامل حقوقه ويقيم دولته وعاصمتها القدس، ولعل التاريخ يشهد على أن مصر لم تتخل يومًا عن القضية الفلسطينية، ودافعت عنها بالمال والدم وهو ما لم تقم به أي دولة أخرى، ولمن لم يعلم أو يتجاهل التاريخ أن مصر قدمت للقضية الفلسطينية 100 ألف شهيد، وخسر اقتصادها المليارات؛ بسبب دفاعها عن القضية الفلسطينية، فمصر لم تتأخر يوما عن نصرة القضية الفلسطينية منذ عام 1948، ولم تدخر جهدا للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، فمصر تعتبر القضية الفلسطينية قضية ذات أولوية متقدمة في أجندتها السياسية، وعلى مدار سنوات طويلة تحرك زعماء مصر للدفاع عن القضية الفلسطينية بشتى الوسائل.
من جانبه، أكد الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، أستاذ القانون الدستوري وحقوق الإنسان، أن مبادرة مصر بإرسال وفد مصريًا للتدخل لدى الفصائل الفلسطينية والجانب الإسرائيلي، في محاولة للوصول إلى مخرج للأزمة المتصاعدة التي وصلت ذروتها خلال الأيام الماضية، تؤكد الجهود الدؤوبة تجاه القضية الفلسطينية لكونها من ثوابت السياسة المصرية.
وأضاف أن مصر تعد محورًا أساسيًا لأية تحركات جادة لدعم القضية الفلسطينية العادلة وتسعى لحشد الموقف الإقليمى والدولى لوقف العدوان الإسرائيلى على غزة.
وتوقع «الهضيبي»، أن التحركات المصرية المكثفة ستساهم في تهدئة الاوضاع بقطاع غزة، والتوصل إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وغزة برعاية مصرية خلال الساعات المقبلة، مضيفًا أن مصر كانت على مستوى الحدث في التعامل مع الأزمة سواء بإرسال مذكرة لأمين عام الأمم المتحدة أو لمجلس الأمن.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن لهجة وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال اجتماع جامعة الدول العربية، والأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، حملت رسائل مباشرة بأن مصر لن تسمح باستمرار نزيف الدماء والخسائر والعدوان على الفلسطينيين، وهو ما يؤكد دور القاهرة في حلحلة القضية الفلسطينية واستكمال تاريخها الطويل في دعم القضية العربية.
وأوضح «الهضيبي»، أن تسوية القضية الفلسطينية سيغير من واقع وحال المنطقة بأسرها إلى الأفضل من خلال فتح مسارات وآفاق جديدة للتعاون الإقليمى بين الحكومات والشعوب، لافتًا إلى أن هذا الأمر ينبع من الواقع الذى عايشته مصر خلال تجربتها الرائدة بالمنطقة باختيار مسار السلام وممارسته فعليًا على مدار أكثر من أربعة عقود.
كما أعلن النائب أحمد مهني، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن رفضه واستنكاره للأحداث التي تجري حاليًا في القدس وقطاع غزة من اعتداءات غاشمة تزهق أرواح بريئة وتلحق الأذى بالنساء والأطفال، دون عائدٍ ٍ سوى القتل والدمار، مؤكدا أن هذا العدوان يعد انتهاكاً فادحا ومرفوضا لكل مقررات الشرعية الدولية والقانون الدولي الانساني.
وطالب مهني، خلال بيان، كافة الأطراف إلى الاحتكام للعقل واللجوء إلى لغة الحوار والتفاوض حقنًا للدماء، مشيدا بالدور المحوري الذي تقوم به الدولة المصرية في دعم الأشقاء الفلسطينيين بفتح المستشفيات المصرية لعلاج المصابين من قطاع غزة، بالإضافة إلى الجهود السياسية المصرية للتهدئة بين طرفي النزاع للوصول إلى حل سياسي يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني ويحقق السلام المنشود.
واشاد وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، بدور الرئيس عبد الفتاح السيسى وموقفه القوى فى دعم الشعب الفلسطيني والتحدث بقوة ضد التصريحات الإسرائيلية والتهديدات باجتياح قطاع غزة بالجيش الإسرائيلي مهددا بموقف مصرى رادع وقوى فى حال حدوث ذلك.
وأشار، إلى أنه بالرغم من أن جهود الوساطة التي تقوم بها القاهرة جهود مهمة جدا لوقف تبادل إطلاق الصواريخ ومعالجة ملفات اخري بالتزامن مع هذا الملف، لكنها تحتاج إلى الكثير من الوقت، كما انه سيتطلب مزيدا من الوقت و دعما عربيا من دول الجوار و جهودا دبلوماسية من الخارجيه المصرية.
وفى سياق متصل أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن القيادة السياسية المصرية تقوم بجهود حثيثة لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطينى الأعزل، حيث إن تلك الجهود تحظى بدعم إقليمي ودولي بهدف الوصول إلى وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن الموقف المصري الثابت يرفض الاحتلال الإسرائيلي للضفة وغزة ويدعو إلى تطبيق القرارات الدولية وإقامة دولة فلسطينية الصادر في شهر يونيو 1967.
وأضاف «العسال»، أن الجهود المصرية لم تتوقف منذ اللحظة الأولى لاندلاع العدوان الإسرائيلي على الأشقاء في فلسطين من أجل الوقف الفوري للاعتداءات، حيث إن القضية الفلسطينية كانت وما زالت هي قضية مصر الأولى، لافتًا إلى أن هناك محاولات عديدة من قبل الدولة المصرية مع الأطراف ذات العلاقة تهدف للوصول إلى تهدئة تضمن وقف التصعيد الجاري حالياً، مشددًا على أهمية العمل وبشكل فوري للوصول إلى التهدئة وتجنيب المدنيين ويلات هذا التصعيد.
طالب عضو مجلس الشيوخ، المجتمع الدولي بالتصدي للممارسات الإسرائيلية العدوانية بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، والتزامها بالمواثيق والقرارات والقوانين الدولية، مؤكدًا أهمية العمل على استئناف جهود السلام بما يكفل جميع الحقوق الفلسطينية المشروعة.
وأشار «العسال»، إلى أن تخاذل المجتمع الدولي يعد هو السبب الرئيسي في استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في أعمالها الإجرامية ضد الفلسطينيين، مطالبًا العالم كله بسرعة التحرك لدعم ومساندة القضية الفلسطينية لإرغام سلطات الاحتلال للوقف الفوري لجميع الممارسات غير قانونية التي تستهدف النيل من الحقوق المشروعة والثابتة للشعب الفلسطيني، لا سيما تلك المتعلقة باستمرار سياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية من خلال بناء مستوطنات جديدة أو توسيع القائم منها أو مصادرة الأراضي أو تهجير الفلسطينيين، لما تمثله من انتهاك للقانون الدولي وتقويض فرص التوصل إلى حل الدولتين وتهديد لركائز الأمن والاستقرار في المنطقة.
