خلال مشاركة مصر بقمة تمويل الاقتصاديات الإفريقية .. خبراء يثمنون جهود القيادة السياسية لدعم التنمية في السودان .. ويؤكدون: لدينا ثقل إقليمي ودولي

• تمتلك 6 مليارات دولار لدى صندوق النقد.. كيف تساعد مصر في سداد ديون السودان؟
• عبد المنعم السيد: زيارة الرئيس لفرنسا تؤكد ثقل مصر في إفريقيا والشرق الأوسط
• عبد الوهاب: تجربة الإصلاح الاقتصادي في مصر ملهمة للدول الأفريقية

تشارك مصر بقوة في فعاليات " قمة تمويل الاقتصاديات الافريقية" بالعاصمة الفرنسية باريس؛ لدعم التنمية الاقتصادية الشاملة في القارة السمراء وخصوصا لدعم السودان، حيث أعلنت الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، دعمها الكامل لكافة الجهود التنموية التي تبذلها دولة السودان الشقيق للنهوض الاقتصادي.

وثمن خبراء الاقتصاد موقف مصر الداعم تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمساندة أشقائنا في القارة السمراء، مؤكدين أن تلك الجهود والخطوات تؤكد مكانة مصر وثقلها على الصعيدين الدولي والإقليمي.

وقال الدكتور عبدالمنعم السيد ، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لفرنسا بناء علي دعوه الرئيس الفرنسي ماكرون تؤكد ثقل مصر ودورها المحوري في افريقيا والشرق الأوسط .

أضاف السيد ، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن مشاركه مصر في مؤتمر دعم المرحلة الانتقالية في السودان" توضح أهمية تكاتف المجتمع الدولي لمساندة السودان خلال المرحلة التاريخية الهامة التى يمر بها، واستعراض الجهود المصرية الجارية في هذا على مختلف المستويات الاقتصادية والسياسية والأمنية.

مواجهة جائحة كورونا

وتابع: يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في "قمة تمويل الاقتصاديات الأفريقية" على مختلف الموضوعات التى تهم الدول الإفريقية فيما يتعلق بأهمية تعزيز الجهود الدولية لتيسير اندماجها في الاقتصاد العالمي، بما يساهم فى تحقيق نمو اقتصادي في مواجهة تداعيات أزمة كورونا التي أثرت سلبا بشكل كبير علي افريقيا وكذلك تسهيل نقل وتوطين التكنولوجيا للدول الأفريقية وزيادة حركة الاستثمار الأجنبي إليها وزيادة حصة أفريقيا من لقاح كورونا.

أوضح السيد ، أن مصر ترتبط بعلاقات اقتصادية وتجارية وسياسية قوية مع فرنسا ، تعد باريس شريك اقتصادي هام لباريس و بلغ حجم التجارة بين البلدين خلال عام 2019 نحو 2,4 مليار دولار بينما سجل 1,6 مليار دولار خلال الفترة من يناير- سبتمبر عام 2020 .

وكشف السيد ، أن حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر بلغت 5 مليار يورو حيث تتواجد في مصر 65 شركة فرنسية بمصر تقوم بتوظيف 38 ألف موظف.

وبلغ حجم تحويلات المصريين العاملين في فرنسا بلغ 112,8 مليون دولار سنويا، وتعتبر فرنسا خامس شريك استثماري في مصر .

الاستثمارات المصرية الفرنسية

توقع السيد ، زيادة الاستثمارات الفرنسية فى مصر خاصة في ضوء الإصلاحات التي نفذتها الحكومة المصرية لتحسين البيئة التشريعية المتعلقة بمناخ الاستثمار والأعمال في مصر، وكذلك الفرص الواعدة المتاحة بالمشروعات القومية الكبرى بالقطاعات الواعدة في مصر التي من الممكن ان تجذب اهتمام رجال الأعمال والمستثمرين الفرنسيين والعرب مجالات البنية التحتية والنقل والإسكان وتكنولوجيا المعلومات، والاتصالات والطاقة والصناعات الغذائية و أيضا المشروعات العملاقة مثل المدن الجديدة العلمين والمنصورة والعاصمة الإدارية، وتحديث السكك الحديدية، وبناء قطارين لربط العديد من المدن، والعديد من محطات توليد الطاقة وقطاع الاتصالات.

التنمية الشاملة

قال محمد عبد الوهاب، المستشار المالي والمحلل الاقتصادي، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى باريس للمشاركة في مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، وقمة تمويل الاقتصاديات الإفريقية؛ سيدفع بشكل كبير عجلة التنمية داخل القارة الإفريقية، ويساعد في جذب مزيدٍ من الاستثمار الأجنبي المباشر لدول القارة لما تتمتع به مصر من ثقل اقتصادي بالقارة، إلى جانب العلاقات الطيبة مع الجانب الفرنسي المضيف للقمة.

وأوضح «عبد الوهاب»، فى تصريحات له، أن الرئيس السيسي منذ توليه المسئولية حرص على دعم العمق الاستراتيجي لمصر بالقارة الإفريقية، ومساعدة إخواننا الأفارقة بالمشروعات التى نفذها عدد من الشركات الوطنية داخل دول القارة حرصاً منه على دعم التنمية داخل دول القارة السمراء، بجانب دعمه الكامل للمرحلة الانتقالية بالسودان الشقيق، فلم تبخل مصر بتقديم خبراتها لدعم النمو الاقتصادي بالسودان.

وتابع المحلل الاقتصادي "أن تجربة  الإصلاح الاقتصادي في مصر ستكون تجربة ملهمة للعديد من الدول الأفريقية وذلك بشهادة معظم مؤسسات التمويل الدولية".

وأكد أنه على الرغم من أن أفريقيا تمتلك 40% من موارد العالم الطبيعية فإنه مع ذلك لا يتم استغلالها بالكيفية والسرعة اللازمتين لتحقيق التنمية الاقتصادية والبشرية، حيث تمثل قارة إفريقيا حاليا 2% فقط من التجارة العالمية، بينما تمثل الصادرات الأفريقية 17٪ فقط من الحركة التجارية داخل القارة، مقارنة بـ 59٪ في آسيا و68٪ في أوروبا.

وأضاف أن القارة الافريقية قادرة على تحقيق التكامل الاقتصادي فيما بين دولها، موضحاً أن هناك اتفاقية لإنشاء أكبر منطقة للتجارة الحرة في العالم بين الدول الافريقية تربط 1.3 مليار شخص عبر 55 دولة بمجموع ناتج محلي إجمالي يناهز 3.4 تريليون دولار، وستساعد 30 مليون شخص على التغلب على الفقر المدقع بحلول عام 2035، كما سيتم الرفع من أجور العمال الماهرين وغير الماهرين بنسبة 9.8٪ و10.3٪ على التوالي.

وذكر محمد عبد الوهاب المستشار المالي والمحلل الاقتصادي، أن جائحة كورونا كشفت مجموعة من التحديات التى واجهت اقتصاديات القارة الإفريقية، كان من أهمها ضرورة العمل على دعم التحول الرقمي والربط بين دول القارة، حيث يمكن للتكامل الإقليمي أن يساعد في ازدهار الاقتصاد الرقمي في إفريقيا و تسريع التجارة عبر الحدود، وهو ما يتطلب موارد مالية كبيرة لذلك على المجتمع الدولة ومؤسسات التمويل الدولية دور كبير في دعم القارة الإفريقية.

وكشف عبد الوهاب أنه سيكون لمصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي دور كبير فى دعم التنمية في أفريقيا من خلال العلاقات القوية مع معظم دول العالم وعلى رأسها فرنسا، حيث تكشف بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة الاستثمارات الفرنسية بمصر خلال العام المالي 2019 / 2020 لتسجل 349 مليون دولار مقابل 296,1 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 17,9%.

التبادل التجاري
 وسجلت قيمة التبادل التجاري بين مصر وفرنسا 2,2 مليار دولار خلال عام 2020 مقابل 2,4 مليار دولار خلال عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 6,9%، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى فرنسا 530,5 مليون دولار خلال عام 2020 مقابل 654,3 مليون دولار خلال عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 18,9%، بينما سجلت قيمة الواردات المصرية من فرنسا 1,70 مليار دولار خلال عام 2020 مقابل 1,75 مليار دولار خلال عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 2,4%، وجاء هذا الانخفاض نتيجة لجائحة كورونا التي أثرت على حركة التجارة العالمية.

سداد ديون السودان

وتسعى الحكومة المصرية للمشاركة في تسوية جزئية من مديونيات السودان لدى مؤسسات التمويل الدولية وخصوصا صندوق النقد الدولي.

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي  التزام مصر ببذل المزيد من الجهود لدعم السودان  وتقليص أعباء ديونها ودعم برنامج الإصلاحي الهيكلي لاقتصادها في ظل الأجواء السياسية التي تشهدها حاليا.

وفقا لمصادر مطلعة داخل وزارة المالية والبنك المركزي المصري ، فإن مصر سوف تستخدم حصتها في صندوق النقد الدولي والمقدرة بـ ٢.١ مليار وحدة سحب بما يعادل ٣.٦ مليار دولار، تم زيادتها في أبريل الماضي بمعدل ٢.٨ مليار دولار لتقترب من٦ مليارات دولار حاليا.

وأشارت المصادر إلي أن الحكومة المصرية تثمن الجهود التي تقوم بها السودان نحو الإصلاح الاقتصادي و تدعم الدولة المصرية هذه التوجهات باعتبارها ركيزة للتنمية الشاملة في القارة الأفريقية.

وأوضحت المصادر  أن حكومتا البلدين اتفقتا علي نقل تجارب الإصلاح الاقتصادي التي قامت بها مصر حتي يتم الاستفادة منها داخل السودان، مشيرة إلي أن ما أنجزته مصر أصبح نموذجا يحتذي بها وفقا لما أعلنه صندوق النقد الدولي في وقت سابق.

كان السودان قد حصل في منتصف ديسمبر الماضي علي قرض من البنك الدولي بقيمة مليار دولار للمساهمة في تقليص أعباء الديون علي الدولة.

ويستهدف السودان تقليص  ما لا يقل عن 50 مليار دولار من ديونه الخارجية المستحقة لمؤسسات مالية دولية ودائنين ثنائيين رسميين ودائنين تجاريين وحصلت الدولة علي قروض من بريطانيا والولايات المتحدة لسداد متأخرات ديونها بنسبة ٨٥% من تلك الالتزامات.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد التقى مساء أمس إلى العاصمة الفرنسية باريس مع الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، موضحا  أن مصر  ملتزمة ببذل كل الجهود لمساندة الخطوات التي اتخذتها الحكومة السودانية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتخلص من ديونه المتراكمة وتخفيف أعبائه التمويلية.

وأكد الرئيس أن مصر ستشارك في المبادرة الدولية لتسوية مديونية السودان من خلال استخدام حصة مصر لدى صندوق النقد الدولي لمواجهة الديون المشكوك بتحصيلها.

وأشاد الرئيس السيسي، في هذا الإطار بالخطوات الشجاعة التي يقوم بها السودان في اتجاه الإصلاح الهيكلي للاقتصاد بما يعكس إرادة سياسية حقيقية لإنجاح المرحلة الانتقالية.

وأكد استعداد مصر لنقل التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي وتدريب الكوادر السودانية.