EN 
وجهت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، ضربة قوية إلى نظام رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، ومسئوليه عبر فرض عقوبات عليهم بسبب إقليم تيجراي.
وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الإثنين، فرض قيود على منح تأشيرات إلى أي مسئول أمني أو حكومي حالي أو سابق إثيوبي أو أريتري، ثبت ضلوعه في الانتهاكات التي ترتكب بإقليم تيجراي.
وقال البيان الصادر عن الخارجية الأمريكية، إن هذا القرار يشمل الأشخاص الذين مارسوا أعمال عنف غير مشروعة أو انتهاكات أخرى ضد المواطنين الإثيوبيين في تيجراي.
وحذرت الخارجية الأمريكية المسئولين في إثيوبيا من فرض مزيدا من العقوبات في حالة عدم اتخاذ خطوات لحل الازمة في إقليم تيجراي.
ودعت الخارجية الأمريكية، المجتمع الدولي إلى الانضمام لهذه الإجراءات.
كما أعلنت الخارجية الأمريكية فرض قيود واسعة النطاق على المساعدات الاقتصادية والأمنية إلى إثيوبيا، مؤكدة مواصلة مساعدة إثيوبيا فقط في مجالات الصحة والأمن الغذائي والتعليم الأساسي ودعم النساء والفتيات وحقوق الإنسان والديمقراطية والحكم الرشيد وتخفيف حدة النزاعات.
وأضافت الخارجية الأمريكية في بيانها أنها ستواصل قيودها الواسعة الحالية على مساعدة إريتريا.
موقف أمريكا من حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي
وفي هذا الصدد قال السفير علي الحنفي، نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية الأسبق، إن العقوبات الأمريكية التي تم الإعلان عنها اليوم، تأتي تعتبيرا عن الموقف الأمريكي تجاه الانتهاكات التي تجري في إقليم تيجراي من قبل القوات التابعة لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.
استياء الحزب الديموقراطي من الانتهاكات الإثيوبية
وأوضح "الحنفي" في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هناك تيار ليبرالي متشدد داخل الحزب الديموقراطي الحاكم في الولايات المتحدة الأمريكية يهتم بصفة خاصة بالقضايا التي تمس حقوق الإنسان، معقبا "هناك أمتعاض وأستياء مما يحدث في إقليم تيجراي في الأونة الأخيرة داخل هذا التيار، والكيفية التي واجهت بها الحكومة الإثيوبية برئاسة آبي أحمد تمرد هذا الإقليم؛ لأنه أقترن بالكثير من الانتهاكات لحقوق الإنسان، سواء كان من القوات الإثيوبية أو من القوات الإريتيرية التي استعان بها رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد لمواجهت هذا التمرد.
استمرار الانتهاكات من جانب إثيوبيا
وأضاف "الانتهاكات التي ترتكبها القوات الأثيوبية التابعة لرئيس الوزراء آبي أحمد في إقليم تيجراي مازالت مستمرة بالرغم من التحذيرات التي توجهها الولايات المتحدة وغيرها من الأطراف الدولية بإنهاء هذه الانتهاكات، ومطالبات الإدارة الأمريكية بانسحاب القوات الإريترية من إقليم التيجراي، إلا أنه ما زالت القوات الإريتية متواجدة في الإقليم بتوجيهات من رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد".
متابعة الموقف في الداخل الإثيوبي
وتابع "هناك إمعان في الموقف من جانب الولايات المتحدة، لأنه حسبما أعلن هناك اعتراض من جانب القوات الإثيوبية لطريق المساعدات الإنسانية التي ترسل إلى إقليم التيجراي من جانب المجتمع الدولي، لتخفيف معاناته التي يتعرض لها نتيجة الضغط الموجهة من قبل القوات الإثيوبية والإريتية".
موقف إثيوبيا من العقوبات الأمريكية
وأضاف "أثيوبيا أعلنت اعتراضها وأسفها من الموقف الأمريكي، وتصوره على أنه ليس جديدا وأنهم على علم بالإجراءات والعقوبات التي اتخذتها الإداراة الأمريكية والمتعلقة بإصدار التأشيرت والتصاريح لدخول بعض الشخصيات الإثيوبية العسكرية والسياسية إلى الولايات المتحدة، لأنهم في نظر الجانب الأمريكي مسؤولون عن الانتهاكات بحق أبناء إقليم تيجراي".
ولفت "ربما يتم توسيع نطاق هذه العقوبات على أثيوبيا إذا ما كان هناك اتفاق بين إدارة الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها من الدول الغربية".
وأوضح "الجانب الإثيوبي برئاسة آبي احمد ينظر إلى هذا الأمر على أنه تدخل في الشأن الداخلي، ويرفضه"؛ متابعا "العلاقات الإثيوبية الأمريكية ليست في أفضل حالاتها، وهناك تزمت في المجتمع الدولي ومؤسساته من الحالة الإنسانية في إقليم تيجراي".
علاقة العقوبات الأمريكية بسد النهضة
وعن علاقة العقوبات الأمريكية بملف سد النهضة وعلاقتها بالنزاع بين الدول الثلاث إثيوبيا ومصر والسودان، قال "ليس هناك ارتباط مباشر لهذه العقوبات بقضية سد النهضة، ولكن هي عبارة عن ضغوط تمارس ضد إثيوبيا في الوقت الراهن، وهذا يجعل من الموقفها أكثر صعوبة فيما يتعلم يتعلق بالملفات الأخرى، سواء كانت ملف سد النهضة أو المشاكل المتفاقمة على الحدود بين السودان وإثيوبيا".
اعتراض الحكومة الإثيوبية
وأصدرت الحكومة الإثيوبية، اليوم الأثنين، بيانًا ردت فيه على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة، على مسؤولين إثيوبيين بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في إقليم تيجراي.
وقالت الخارجية الإثيوبية في بيان نشرتها عبر موقعها، إنها تأسف لقرار الولايات المتحدة بمواصلة الضغط على إثيوبيا عبر فرض قيود لإصدار التأشيرات على المسؤولين الإثيوبيين، مطالبة الإدارة الأمريكية بعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
