EN
توقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد المصري نموا بنسبة 2.8 بالمئة في العام المالي الجاري 2020/ 2021، كما توقع أن يرتفع النمو إلى 5.2 بالمئة في العام المالي المقبل 2021/ 2022.
وقالت حنان رمسيس الخبيرة الاقتصادية، إن التفاؤل بـ أداء الاقتصاد المصري ما زال يحرز تقدم ملموس من جهات التصنيف الائتماني والمؤسسات الدولية وهو ما جعل المجتمع الدولي يندهش من الاداء الاقتصادي لمصر والذي توقع الكثيرون دخولة في عقابات ومعوقات تعوق ادائة وتجعلة في تراجع مستمر، ولكن كان للإرادة السياسية وجهة نظر اخري واصرار على تحويل المعوقات إلى انطلاقات جديدة
وأضافت حنان رمسيس في تصريحات لـ"صدى البلد"، اثبتت مصر في كل مراجعة دورية يعقدها صندوق النقد الدولي انها تسير بخطي متسارعة نحو تحيق معدلات مرتفعة في تحسين بيئة الاعمال وتحسين معدلات الانفاق والدخل القومي وتسعي الي تحقيق انتعاشة اقتصادية يمتد اثرها علي المدي الطويل
وتابعت :ساعدت قوة أداء السلطات والتزامها بالمسار المقرر على تحقيق أهداف البرنامج المتمثلة في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي أثناء الجائحة، مع حماية الإنفاق الاجتماعي والصحي الضروري وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الأساسية وتجاوز تراكم الاحتياطيات الدولية الصافية والرصيد الأولي الأهداف التي حددها البرنامج وظل التضخم مكبوحا مع تجاوز نتائج مارس 4.5 للنطاق الداخلي الأدنى المنصوص عليه في (بند التشاور بشأن السياسة النقدية)".
