EN 
كشف إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، عن تصاعد أزمة مصانع إنتاج المعسل، في ظل ارتفاع عدد المصانع المتوقفة من 22 مصنعا إلى 40 مصنعا، نتيجة عدم تجديد السجلات الصناعية الخاصة بها.
وقال إبراهيم إمبابي، في تصريحات خاصة لـ” صدى البلد ”، إن من بين تلك المصانع الشركة اليابانية، التي تساهم فيها الحكومة اليابانية بنسبة 30%.
وأكد رئيس شعبة الدخان بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أن الشركة اتخذت قرارا بغلق المصنع في 4 مايو الجاري، وقامت بتسريح 350 عاملا، الأمر الذي ينذر بمشاكل كبيرة.
وأضاف إبراهيم إمبابي أن تلك المصانع في ظل عدم تجديد سجلاتها لا تستطيع الحصول على المادة الخام وإخراجها من الجمارك، فضلا عن توقف الصادرات، حيث إن 8 من تلك المصانع تعد مصدرة بما يهدد بفقد صادرات تقدر بنمو 10 ملايين دولار شهريا.
وذكر رئيس شعبة الدخان بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أن الخسائر المترتبة على تلك المشكلة لا تتعلق فقط بالتأثير على الاستثمارات في السوق، ولكن أيضا تهدد بتراجع إيرادات خزينة الدولة من القطاع، خاصة أن قطاع المعسل يمثل ثلث تلك الإيرادات، فالدولة كانت تستهدف 65.9 مليار جنيه من قطاع السجائر والمعسل، ولكن قد لا يتعدى حجم الإيراد 40 مليار جنيه.
وعن أسباب تلك المشكلة، أشار إبراهيم إمبابي إلى أن الهيئة تبرر عدم تجديد السجلات بأن المصانع لم تأتِ لتوفيق أوضاعهم خلال عامين طبقا للمادة 22 بقانون 15 لسنة 2017، موضحا أنه رغم أن تلك المادة نصت على توفيق الأوضاع خلال عامين بشرط الحصول على دليل النشاط الصناعي عالي المخاطر، إلا أنه عندما ذهب أصحاب المصانع لشراء هذا الدليل لم يجدوا صناعة المعسل في كود 1200.
وأضاف رئيس شعبة الدخان بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أنه رغم التوصيات التي خرجت من اجتماع اللجنة المشكلة رقم 1119 قبل العيد بإعطاء مهلة للمصانع لتوفيق أوضاعها، ولكن رغم ذلك لم تقم الهيئة بإعطاء المهلة بما أدى لتوقف 18 مصنعا، بالإضافة إلى الـ 22 مصنعا آخر توقفوا خلال الفترة المقبلة.
وأكد إبراهيم إمبابي أن هيئة التنمية الصناعية تحول دورها إلى هيئة لعرقلة الصناعة بموقفها الحالي مع مصانع المعسل، موضحا أن ما تواجهه مصانع المعسل حاليا لا يتناسب على الإطلاق مع ما تقوم به الدولة من تحركات لتهيئة البنية التحتية والتشريعية لجذب الاستثمارات.
