EN 
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية حصول مصر على آخر شريحة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 1.6 مليار دولار قبل نهاية العام المالي الجاري والمحدد بنهاية يونيو المقبل.
أكد معيط في تصريحات لصدي البلد أن عمليات تمرير اتفاق التسهيل الائتماني السريع بقيمة ٨ مليارات دولار علي شريحتين، مرتبط باجتماع وموافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، إذ من المقرر انعقاده خلال الأسبوعين المقبلين.
ذكر وزير المالية بصفته نائب محافظ مصر في صندوق النقد الدولي، أن بعثة الصندوق والتي اجتمعت مع الحكومة، وثمنت من جهود برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري والتزام مصر بممارسات الانضباط المالي.
كانت مؤسسة صندوق النقد الدولي، أشادت بمنجزات الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها مصر بالتزامن مع إعلان الحكومة إطلاق النسخة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي الاجتماعي؛ متوقعة أن تشهد معدلات النمو المحققة للاقتصاد القومي ما يقارب 2.8% بنهاية السنة المالية الحالية واستمرار التعافي ليحقق 5.2% خلال العام المالي المقبل.
وكان صندوق النقد الدولي أوفد بعثة رفيعة المستوى؛ لإجراء المراجعة الثانية والأخيرة على الاقتصاد القومي المصري لمواجهة تداعيات فيروس كورونا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي بغرض صرف آخر شريحة من اتفاق التسهيل الائتماني الممد و البالغ قيمتها 1.6 مليار دولار من إجمالي 8 مليارات دولار جملة الاتفاق الموقع في مايو الماضي.
وينشر "صدى البلد"، تفاصيل وكواليس الاجتماعات التي تم إجراؤها مع الحكومة ونتائج التقرير الصادر عن بعثة الصندوق.
مع بدء مايو الجاري وتحديدا خلال الفترة من 4 حتي الثلاثاء الماضي؛ أجرى وفد من مجلس إدارة صندوق النقد الدولي مباحثات عبر تقنية فيديو كونفرانس، والتي لقاءات عديدة مع أكثر من 10 جهة حكومية وخاصة كان من بينها البنك المركزي المصري، وزارات" المالية ،التخطيط والتنمية الاقتصادية، والصحة والسكان، قطاع الأعمال العام، البيئة، التعاون الدولي، البنوك المصرية، ممثلي القطاع الخاص، البورصة المصرية" ومشاركة رئاسة مجلس الوزراء؛ بغرض التركيز علي القطاعات التي تأثرت بصورة كبيرة من تداعيات الموجة الثانية من فيروس كورونا .
بحسب مصادر مطلعة داخل المجموعة الاقتصادية لـ “صدى البلد”، فإن البعثة الفنية أوصت الحكومة بضرورة استمرار سياسات المالية والنقدية لتحقيق التعافي الاقتصادي وضمان استقرار الاقتصاد الكلي من خلال تعميق الإصلاحات الهيكلية وتوسيع نطاقها لترسيخ التعافي ومعالجة تحديات ما بعد كوفيد-19 وتعزيز هوامش الأمان وضمان تحقيق نمو أعلى وأكثر احتواءً للجميع.
كما قامت البعثة بإجراء مراجعة علي المادة الرابعة والمراجعة الثانية لأداء برنامجها الاقتصادي الذي يدعمه الصندوق باتفاق الاستعداد الائتماني مدته عاما، حيث سيتم صرف مبلغ الـ1.6 مليار دولار ضمن آخر شريحة من اتفاق التسهيل الائتماني السريع خلال أسابيع قادمة بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق.
