EN
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد رؤية اقتصادية متكاملة لمرحلة ما بعد برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي، بما يجمع مستهدفات الدولة الاقتصادية ويعزز استدامة النمو، مشددًا على أن مؤشرات الاقتصاد المصري أصبحت مطمئنة، وأن مسار الإصلاح الاقتصادي مستمر لدعم بيئة الاستثمار وزيادة تنافسية الاقتصاد.
حزمة الإصلاحات الأخيرة لتطوير سوق المال
وأوضح وزير المالية، خلال حديثه عن حزمة الإصلاحات الأخيرة لتطوير سوق المال، أن الحكومة تستهدف تعميق السوق وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يسهم في تعزيز دور البورصة المصرية في تمويل الشركات ودفع النشاط الاقتصادي.
وأشار كجوك إلى أن الحكومة أصبحت جاهزة لمرحلة ما بعد صندوق النقد الدولي، في ظل تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي يركز على زيادة مشاركة القطاع الخاص، وتحسين مناخ الأعمال، وتحقيق الانضباط المالي، مؤكدًا أن الإصلاحات الحالية تستهدف تحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة وشمولًا.
وأضاف وزير المالية أن المراجعة الثامنة لبرنامج صندوق النقد الدولي من المتوقع أن تتم قبل نهاية العام الجاري، لافتًا إلى استمرار التنسيق مع الصندوق في إطار البرنامج المتفق عليه، مع التأكيد على أن الحكومة تمضي بالتوازي في تنفيذ رؤية اقتصادية وطنية تستهدف الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتحفيز الاستثمار وخلق فرص العمل.
