EN
أكد وزير الاستثمار أن الحكومة تعمل على إطلاق أول منصة موحدة تربط جميع الجهات الحكومية المعنية بخدمة المستثمرين، في إطار جهود الدولة لتبسيط الإجراءات وتحسين مناخ الاستثمار، مشيرًا إلى أن المنصة ستوفر مسارًا رقميًا متكاملًا يبدأ من تأسيس الشركات وحتى الحصول على التراخيص وبدء النشاط.
وأوضح الوزير أن المنصة الجديدة تستهدف اختصار الوقت والجهد على المستثمرين، من خلال توحيد الخدمات الحكومية في نافذة رقمية واحدة، بما يسهم في تعزيز كفاءة الإجراءات وزيادة جاذبية بيئة الأعمال.
وأعلن الوزير السماح بعقود الدين القابلة للتحويل إلى أسهم، باعتبارها إحدى الأدوات التمويلية الحديثة التي تستهدف دعم الشركات الناشئة، وتوفير بدائل تمويلية مرنة تساعدها على النمو والتوسع وجذب المزيد من الاستثمارات.
من جانبه، قال محمد فريد إن الحكومة تستهدف إطلاق منصة رقمية للكيانات الاقتصادية خلال فترة تتراوح بين 18 و24 شهرًا، موضحًا أنها ستكون منصة موحدة تضم جميع الخدمات المرتبطة بالكيانات الاقتصادية، بما يسهم في تسهيل رحلة المستثمر منذ تأسيس الشركة وحتى استخراج التراخيص وبدء ممارسة النشاط.
وأشار إلى أن المنصة تأتي ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين، بما يعزز الشفافية، ويرفع كفاءة الأداء، ويدعم مستهدفات جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
