EN 
أحمد السجيني: سنخاطب الحكومة بشأنها واجتماع عاجل خلال أيام
شكاوى النواب: مهلة 3 أشهر لنقل معارض السيارات خارج المناطق السكنية غير كافية
عمرو درويش: القرار يخص فئة كبيرة من المواطنين .. وسيتم بحث الأمر بنظرة شاملة
أثارت قرارات وزارة التنمية المحلية بشأن المحلية بشأن عدم إصدار أى تصاريح بإقامة أى معارض سيارات جديدة داخل المناطق السكنية بالأحياء مع تحديد مهلة لنقل المعارض بشكل كامل إلى خارجها، وتحديد مهلة 3 أشهر للخروج من المناطق السكنية، قلق أصحاب السيارات، لتخوفهم من تكبد العديد من الخسائر بسبب القرار خاصة مع في ظل الأزمة التي تمر بها البلاد من انتشار جائحة كورونا.
وتدخل البرلمان لبحث هذه القرار والوقوف على تداعياته الخاصة به وحيثياته ، وما قد يتم وضعه من بدائل مطروحة ، نظرا لأهمية هذه الصناعة، وكثرة أعداد العاملين بها، وتحقيق المصلحة العامة لجميع الأطراف دون الإضرار بأي أحد.
بداية قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة ستخاطب الحكومة ممثلة بوزارة التنمية المحلية بشأن قرارها بنقل معارض السيارات خارج الكتل السكنية، مؤكدا أن اللجنة ليس لديها أي علم بشأن القرار أو آليات تطبيقه.
جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، مؤكدًا أن لجنة الإدارة المحلية لم تخطر بهذا القرار من قريب أو من بعيد، وستخاطب الحكومة بشأنه لي أن تعقد خلال الفترة المقبل اجتماع بحضور ممثلي الحكومة لمناة رؤي الحكومة في هذا القرار وآلية تطبيقه وحيثياته ومبرراته والبدائل المطروحة خاصة أن هذه الصناعة كبيرة وبها نسبة عمالة أكبر وبالتالي الاستماع لجميع الأطراف في هذا القرار ضرورة مهمة.
ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلي أن الاجتماع سيشهد الإضطلاع ودراسة كافة التداعيات الخاصة بهذا القرار، مشيرا إلي أن هذه المتابعة تأكيد علي التواصل المباشر ما بين البرلمان والمواطنين وأصحاب الشكاوي في مختلف المجالات من جانب نواب الشعب.
من جانبه تحدث النائب هشام حسين أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب حول ما أخطرت به وزارة التنمية المحلية بشأن عدم إصدار أى تصاريح بإقامة أى معارض سيارات جديدة داخل المناطق السكنية بالأحياء مع تحديد مهلة لنقل المعارض بشكل كامل إلى خارجها، وبعض الأمور المتعلقة والتي قد تترتب على هذا الأمر، متطرقا في حديثة إلى المهلة التي قامت التنمية المحلية بتحديدها لأصحاب المعارض حتى يتم توفيق أوضاعهم.
بداية علق أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوي بالبرلمان على هذا القرار، مؤكدا أهميته لان ما يقرب من 90% من المعارض تسبب أزمة في الشوارع وتنتهك حق المواطن في الرصيف، حيث تتسبب في بعض التأثيرات السلبية بالمناطق السكنية نظرا لعدم توافر المساحات الكبيرة.
وأضاف النائب هشام حسين أن هذا القرار ما زال يحتاج العديد من الدراسة المكثفة حوله، ومناقشة ما قد يتسبب فيه، والآليات التي سيتم اتخاذها في نقل المعارض خارج المناطق السكنية، منوها إلى أن مهلة الثلاث الشهور الذي أعطتها الوزارة لأصحاب المعارض للخروج من المناطق السكنية، غير كافية بالمرة.
ورأى النائب هشام حسين أن هذا الأمر يستغرق وقتا كثيرا، لذلك على الأقل المدة يجب أن تكون عام، حتى يكون مناسب لنقل المعارض خارج المنطقة السكنية دون التضييق عليهم، لافتا إلى أن الأمر يحتاج لنظرة مستقبلية وتبادل في الرؤى من قبل الوزارة وشعبة السيارات والبرلمان للوقوف على ما يحقق المصلحة العام للجميع دون الإضرار بأحد.
فيما علق النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على قرار وزارة التنمية المحلية بعدم إصدار أى تصاريح بإقامة أى معارض سيارات جديدة داخل المناطق السكنية بالأحياء مع تحديد مهلة لنقل المعارض بشكل كامل إلى خارجها، مشيرا إلى أن لجنة الإدارة المحلية لم يصلها أي علم بخصوص هذا الأمر أو آليات تطبيقه حتى الآن.
وأضاف النائب عمرو درويش في تصريحاته الخاصة لـ"صدى البلد" أن هذا القرار يخص فئة كبيرة سواء بأصحاب المعارض أو الألاف من العاملين بهذه الصناعة، الأمر الذي يستدعي من لجنة الإدارة مننا كبرلمانيين نهتم بمصالح المواطنين في المقام الأول لبحث هذا الأمر ومناقشة تداعياته مع بعض الممثلين من الحكومة لمعرفة مبررات القرار وحيثياته، وما قد يترتب عليه.
وأكد أمين سر لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أنه حتى هذه اللحظة لم يتم الإطلاع على هذا القرار، لذلك لم يتم إتخاذ اي خطوة أو التعقيب عليه، منوها إلى ضرورة الإستماع لكافة الأطراف وسماع الشكاوي للوقوف على ما يحقق المصلحة العامة.
