أول بيان بشأن قرار نقل معارض السيارات خارج الكتلة السكنية.. تعرف عليه

أصدرت رابطة تجار السيارات المصرية، أول بيان رسمي لها ، بشأن القرار الوزاري الخاص بنقل معارض السيارات بالمحافظات، إلى مدينة السيارات الجديدة، لتكون خارج الأحياء و الكتلة السكنية.

وقال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، في البيان، إن الرابطة تدعم وتؤيد جميع القرارات الصادرة عن الدولة المصرية، لثقتها الكبيرة فيما تبذله القيادة السياسية من جهود للنهوض بالاقتصاد القومي، وخاصةً قطاع السيارات، فضلاً عن تحقيق العديد من الإنجازات على جميع المستويات.

وأضاف أبو المجد ، أن مدينة السيارات التي تم الإعلان عن إنشائها مؤخراً من المقرر أن تكون صرحاً عالمياً، في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال جولته التفقدية الأخيرة لموقع العمل في سوق السيارات الجديدة، بضرورة أن تكون هذه المدنية "ليس لها مثيل في العالم"، مؤكداً أن الرابطة طالبت خلال السنوات الأخيرة في أكثر من مناسبة بضرورة إنشاء هذه المدينة النموذجية، وهو ما شرعت فيه الدولة بالفعل.

ورحب رئيس رابطة تجار السيارات، بنقل معارض السيارات إلى مقر المدينة الجديدة بطريق العين السخنة، لكنه أكد في الوقت نفسه خلال البيان الصادر عن الرابطة، أنه من الضروري تأجيل تنفيذ قرار وزير التنمية المحلية الخاص بنقل كافة صالات العرض خارج الكتلة السكنية، لحين توافر البديل على أرض الواقع، خاصةً أن مدينة السيارات الجديدة مازالت حتى الآن قيد الإنشاء ولم يتم تحديد موعدًا لافتتاحها.

ولفت إلى ضرورة إنشاء أكثر من مدينة سيارات في القاهرة والمحافظات، حتى تستوعب جميع المعارض المقرر نقلها، مع مراعاة أن بعض المحافظات لا يوجد لها ظهير صحراوي يسمح بذلك، ما يتطلب البحث عن حلول بديلة وعاجلة.

وطالب رئيس رابطة تجار السيارات، بضرورة استثناء صالات العرض المُرخصة التي لا تتسبب في أية إشغالات مرورية، وتلتزم بعرض السيارات الخاصة بداخلها فقط، سواء في القاهرة أو المحافظات، من قرار النقل.

وأشار أبو المجد ، إلى أن التسرع في تنفيذ إجراءات نقل المعارض دون مراعاة البُعد الاجتماعي، قد يضر بمئات الآلاف من  الأسر، ويتسبب في خسائر فادحة لقطاع السيارات، خاصةً القطاع الصناعي حيث يوجد 19 مصنعاً لتجميع وتصنيع السيارات مرتبطين بـ 170 مصنعاً لإنتاج مكونات وأدوات التغذية، بالإضافة لمصنع إنتاج السيارات الكهربائية الجديد بشركة النصر.

وتساءل أبو المجد قائلا :" كل تلك المصانع التي تنتج آلاف السيارات أين سيُعرض ويباع إنتاجها في حالة غلق المعارض خلال 3 أشهر طبقاً للقرار الصادر، خاصةً أنه لا يوجد مكان يتسع إلى أكثر من 15 ألف صالة عرض، كما أنه في القطاع التجاري يوجد عشرات الآلاف من السيارات التي يتم استيرادها شهريا أين ستُعرض أو تُباع تلك السيارات ".

وصرح بأن قطاع السيارات يعد أحد أهم أعمدة الاقتصاد، ويُعد من أكبر مصادر الدخل لبعض الدول مثل أمريكا، وألمانيا، وكوريا، والصين، وفرنسا.

واختتم البيان، مؤكدا أنه من المقرر عقد اجتماع عاجل، لرابطة تجار السيارات مع عدد من النواب، لإعداد مذكرة تمهيدية لتقديمها لوزير التنمية المحلية، توضح كافة مطالب تجار السيارات.