EN 
قالت الكاتبة الصحفية أسماء الحسيني، مدير تحرير جريدة الأهرام المتخصصة في الشؤون الأفريقية، إن التصريحات التى تصدر عن الحكومة الأثيوبية والمسؤولين في أديس أبابا متوترة بشكل كبير وتزيد من حالة الاحتقان بين شعوب المنطقة، خاصة التصريحات الخاصة برئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد، والمتعلقة ببناء 100 سد على نهر النيل داخل أثيوبيا.
وأضافت الحسيني خلال كلمتها بندوة "صدى البلد"، أن التصريحات الأثيوبية المستفزة، تتحدث عن نهر النيل على أنه بحيرة أثيوبية، وليس نهر دولي عابر للحدود تشترك في ملكيته مع مصر والسودان، موضحة أن الوضع الحالي يحتاج إلى تفاهم وتعاون مشترك حتى لا تنزلق المنطقة لوضع خطير.
الوضع داخل أثيوبيا
وأشارت مدير تحرير الأهرام إلى أن تصريحات رئيس الوزراء الأثيوبي بشأن بناء 100 سد على نهر النيل، فيها مبالغة كبيرة، وعبارة عن استفزاز لشعوب النيل فقط، مؤكدة أن أثيوبيا حاليا على صفيح ساخن من الصراعات الداخلية بين القوميات المختلفة التى تتكون منها اثيوبيا، إلى جانب المناوشات المستمرة على الحدود السودانية، خاصة في إقليم بني شنقول المقام عليه سد النهضة، وآخيرا حرب إقليم التيجراي التى تورطت فيها الحكومة الأثيوبية بجرائم حرب.
وأكدت الحسيني أن كل تلك الأعمال العدائية وخاصة في إقليم التيجراي دفعت المجتمع الدولي والولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد الأوروبي بتصعيد الموقف للمحكمة الجنائية الدولية، كما وفرضت أمريكا عقوبات على المسؤولين الأثيوبيين وعلى المساعدات الممنوحة لأديس أبابا.
الوضع في أثيوبيا أخطر من ليبيا
وسلطت الحسيني الضوء على تصريحات جيفر فيلتمان المبعوث الأمريكي لمنطقة القرن الأفريقي والذي أكد أن في حال التهب الصراع في أثيوبيا، فإن ما جرى في ليبيا سيكون مجرد لعبة أطفال بما يمكن أن يحدث في أثيوبيا وخاصة الوضع في إقليم التيجراي، وبالتالي فأن دولة المنبع مهددة بالتفتت".
وأكدت الحسيني أن أزمة سد النهضة يفتعلها آبي أحمد رئيس الوزراء الأثيوبي من خلال تصريحات حكومته المستفزة والتعنت الكبير في المفاوضات ولا يبدون أي تجاوب من كل الأطراف، وكل ذلك التعنت في ملف سد النهضة لأنه فقط يريد صرف الأنظار عن الأوضاع الداخلية الملتهبة في اقليم التيجراء، وفشل حكومته في توحيد الشعب الأثيوبي وتحقيق التنمية له.
معادلة الحل
واختتمت الحسني قائلة: "هناك ضرورة والتزام على أمريكا بالتدخل ضد أثيوبيا لحل قضية سد النهضة، وليس أي حل، إنما عليها فرض حل عادل يضمن حقوق الشعوب الثلاث في مياه النيل، من خلال معادلة تضمن الحفاظ على التنمية في اثيوبيا، والحفاظ على أمن الأراضي والسدود السودانية وحقوق مصر المائية".
