نادي المملكة المتحدة لحماية السفن: حل عادل وودي لرفع الحجز عن "إيفر جيفين"

اصدر نادي المملكة المتحدة  لحماية السفن، بيانا صحفيا، قبل قليل، رحب خلاله بإعلان هيئة قناة السويس خلال مؤتمرها الصحفي الاخير، والذي عقد بمدينة الإسماعيلية، خلال الاسبوع الجاري، أنهم يعيدون تقييم مطالبهم في ضوء تقييمات السفينة والبضائع التي تحملها  Ever Given.

اقتصادية قناة السويس تستقبل سفير دولة المجر لبحث مجالات التعاون

وزير القوي العاملة يفتتح عدد من المشروعات خلال زيارته الإسماعيلية

وخلال البيان، اكد نادي المملكة المتحدة، العمل مع مالكي شركة Ever Given وشركات التأمين الأخرى للوصول إلى حل عادل وودي يرضي جميع الأطراف المعنية لرفع الحجز عن السفينة البنمية واستكمال رحلتها البحرية.

ذكر البيان، انه منذ بداية الأزمة ، التزم مالكو Ever Given وشركات التأمين الخاصة بهم بالحل العادل لهذه المسألة، كما يتطلعوا إلى التوصل إلى حل في أقرب وقت ممكن عمليًا.

ولكنه ابدي قلقا من تصريحات المشاركون بالمؤتمر الصحفي ضد السفينة وربان "إيفر جيفين"، حيث اشارت المناقشات الي اخطاء ربانها.
اشار البيان الصحفي، لنادي المملكة المتحدة، الي تطلع مالكو شركة Ever Given وشركات التأمين على الحماية والهيكل والآليات الخاصة بهم إلى الرد على الاتهامات الموجهة لفاقد سفينة "ايفر جيفين"، في إطار إجراءات المحكمة المصرية، مؤكدا أنه في حين أن الربان هو المسؤول النهائي عن السفينة ، فإن الملاحة في عبور القناة داخل قافلة تخضع لسيطرة مرشدي قناة السويس وخدمات إدارة حركة مرور السفن، وتشمل هذه الضوابط سرعة العبور وتوافر القاطرات المرافقة.

وبحسب البيان، اقر مالكو شركة "Ever Givene"، وشركات التأمين بان من حق هيئة قناة السويس  الحصول على تعويض عن مطالباتهم المشروعة الناشئة عن هذا الحادث.

وكانت هيئة قناة السويس، قد عقدت، مؤتمراً صحفياً للجنة التفاوض المسئولة عن إدارة الملف التفاوضي والقانوني لقضية سفينة الحاويات البنمية "EVER GIVEN"، بمركز المحاكاة والتدريب البحري التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية.

‎حيث  أكد خالد أبو بكر مستشار رئيس الهيئة أن أعمال ومسئوليات لجنة التفاوض التي تم تشكيلها بقرار من الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس تستهدف الحفاظ على حقوق الهيئة كاملة  مع الإبقاء على العلاقات التجارية الناجحة مع عملائها من المجتمع الملاحي الدولي.

‎وأشار إلى أن استراتيجية العمل للجنة تعتمد على مسارين رئيسيين بالتوازي، أما المسار الأول فيتعلق بإستمرار إجراءات التقاضي التي تتم وفقاً للقانون المصري لحفظ حقوق الهيئة، وأما المسار الثاني فهو استكمال المفاوضات الهادفة إلى الوصول لحل توافقي يلائم كافة الأطراف وهو النهج الذي اعتمدته  الهيئة وأبدت حُسن نيتها في هذا الصدد بإرجاء المسار القضائي في البداية أملا لحل الأزمة بشكل ودي، وفي المقابل تلقت الهيئة بوادر إيجابية من الشركة المالكة وتقديرها الكبير لنجاح الهيئة في عملية الإنقاذ في وقت قياسي ودون خسائر ببدن السفينة أو البضائع المحمولة عليها.

‎وأكد مستشار رئيس الهيئة للجنة التفاوض أن هيئة قناة السويس مُستعدة للتعامل مع كافة السيناريوهات والمعطيات التي تفرضها عمليتيّ التفاوض والتقاضي، متوقعاً أن تثمر الفترة المُقبلة عن وصول طرفيّ التفاوض إلى حل ودي لتسوية النزاع في ظل الرغبة المشتركة من الجانبين لإنهاء الأزمة.

‎ومن جانبه، استعرض نبيل زيدان مدير الإدارة القانونية بالهيئة، والممثل القانوني للهيئة، الموقف القانوني للهيئة في القضية المنظورة أمام المحكمة الاقتصادية الابتدائية ضد الشركة المالكة للسفينة، موضحاً ما تقدمت به الهيئة من طلبات متكررة للشركة المالكة للسفينة بشأن القيمة الإجمالية للسفينة وما تحمله من بضائع حتى يتسنى للهيئة إتمام إجراءات التقاضي إلا أن الشركة أفادت بعدم امتلاكها لمثل هذا التقدير، وهو ما دفع المفاوض المصري لوضع الحد الأقصى للتعويض والمحدد بـ 916 مليون دولار، مشيراً إلى استجابة الهيئة بتخفيض قيمة المطالبات المالية والتعويضات المطلوبة إلى 550 مليون دولار، فور تقدم الشركة المالكة للسفينة بالقيمة التقريبية للسفينة وما تحتويه من بضائع.

‎وفي ذات السياق أوضح الربان سيد شعيشع رئيس لجنة التحقيقات الخاصة بالهيئة، أن التحقيقات الخاصة بحادث جنوح سفينة الحاويات البنمية  EVER GIVENتمت وفق المعايير الدولية، من خلال مجموعة من الكفاءات ذوي الخبرات الدولية، مؤكداً على أن الهيئة حرصت على اطلاع نتائج التحقيقات مع الأطراف المعنية من خلال إطلاع العديد من الجهات الدولية على نتائج هذه التحقيقات وعلى رأس هذه الجهات المنظمة البحرية الدولية "IMO"، وكذلك تم إرسال نسخة لكلٍ من الشركة المالكة وقائد السفينة ودولة علم السفينة.

‎وأضاف أن الهيئة ارتكزت في مطالبتها بمبلغ التعويض على عدة نقاط منها حجم الخسائر التي تكبدتها جراء عمليات الإنقاذ، وكذلك الحصول على مكافئة عادلة لأعمال الإنقاذ البحري وذلك وفقاً للأعراف الدولية وما ينص عليه القانون البحري في حال إنقاذ السفينة بسلام.

‎وأوضح أن التقرير الفني أثبت أن السفينة لم تكن تعاني من أي مشكلات فنية كبيرة، مشيراً إلى أنه بعد الإنقاذ وتعويم السفينة تم إصدار شهادة محدثة بحالة السفينة وفقاً لإحدى هيئات التصنيف الدولية، تفيد  بأن السفينة خالية من أية مشكلات فنية وجاهزة للإبحار بأمان، وأن حالتها الفنية بعد التعويم صالحة للإبحار بفضل جهود الهيئة في عملية الإنقاذ.